بعد خطاب الملك.. الملف الشائك بين المغرب وإسبانيا ينبعث من رماده

ط.غ

لم يمر الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، ودعوته إلى ضرورة التنقيب عن الموارد الطبيعية بعرض البحر بالصحراء، وتحويل الواجهة الأطلسية ل"وجهة سياحية حقيقية" وبناء أسطول بحري تنافسي، دون ضجيج سياسي في إسبانيا، حيث دخل حزب الائتلاف الكناري عبر نائبته في البرلمان الإسباني كريستينا فاليدو على الخط، مطالبا وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس بتوضيح عزم المغرب التنقيب عن الموارد الطبيعية بعرض الساحل الأطلسي.


واستندت البرلمانية عن حزب الائتلاف الكناري، في طلبها إلى وزير الخارجية، على ما ورد في خطاب الملك محمد السادس، الإثنين الماضي بمناسبة الذكرى ال48 للمسيرة الخضراء، إذ دعا إلى "تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر"، مشيرا إلى البحر الأطلسي قبالة سواحل الصحراء المغربية.


وقالت كريستينا فاليدو خلال كلمة لها في البرلمان، بأن وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس يجب أن يقدم إجابات واضحة بشأن نوايا المغرب في الواجهة الأطلسية، وأن تكون الإجابات على قدر عال من الشفافية، مضيفة أن هذا الأمر يهم مستقبل جزر الكناري.


وأشارت إلى أن حكومة جزر الكناري يجب أن تكون جزءا من المفاوضات واللجان واللقاءات التي تجمع الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية، رافضة تهميش الجزر في القضايا التي تهمها، مثل قضية ترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن الثروات الطبيعية في السواحل الأطلسية القريبة من سواحل جزر الكناري.


وتعود تفاصيل الملف الشائك بين الرباط ومدريد حول الحدود البحرية إلى أواخر 2019، حيث طالب المغرب بترسيم حدوده البحرية الأطلسية مع إسبانيا، في قرار، كما يرجح مراقبون، راجع إلى توالي تأكيد التنقيبات وجود موارد طاقية أحفورية مهمة في تلك المنطقة، وأيضاً إلى مساعي المغرب في تطوير قطاع الصيد البحري.


هذا المطلب الذي عارضته مدريد، بدعوى أن المغرب لا يمكنه الإقدام على خطوة ترسيم الحدود البحرية أحادياً، دون اتفاق معها هي والبرتغال، الأمر الذي رد عليه وقتها وزير الخارجية ناصر بوريطة بالقول: "لا يوجد سوء فهم (مع إسبانيا). للمغرب حقوقه سيادية في ترسيم حدوده البحرية دون أن يطلب إذناً من أحد، ولا يسعى إلى تجاوز هذه الحقوق".


وتستند القوانين المغربية بشأن الحدود البحرية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي وقعها المغرب في 10 دجنبر 1982 وصادق عليها في 31 ماي 2007. وتحدد هذه الوثيقة للدول مجال سيادة بحرية متمثلاً في 12 ميلاً بحرياً ومناطق اقتصادية خالصة على مدى 200 ميل بحري، أي مجموع مطالب المغرب.