أول رد رسمي لحزب التقدم والاشتراكية بعد القرار الملكي

في أول رد رسمي على القرار الملكي القاضي بإعفاء أمينه العام من مهامه الحكومية، محمد نبيل بن عبد الله، وعضو مكتبه السياسي، الحسين الوردي من منصبه وزيرا للصحة، إضافة إلى محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة السابق، خرج حزب التقدم والاشتراكية للتضامن مع الوزراء المذكورين، والتأكيد على احترامهم لقرار الملك محمد السادس.

وأفاد بلاغ للمكتب السياسي للحزب توصل به "الأيام24" قبل قليل، أن الوزراء "أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة".

البلاغ ذاته أورد أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يعبر عن "اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، وبسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، وبعيدا عن أية نزعة سياسوية أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير يقظ وجدية ومسؤولية، وبتشبث راسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون".

وبخصوص إمكانية استمراره في الحكومة أو المغادرة، كشف حزب علي يعتة أنه قرر عرض هذا الأمر على أنظار اللجنة المركزية المقرر التئامها في دورة استثنائية يوم السبت 4 نونبر 2017، على أن يواصل المكتب السياسي مشاوراته في الأمر بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع.