ميلاد الحكومة الإسبانية الجديدة.. سانشيز يحتفظ بالحرس القديم لاستمرار العلاقات مع المغرب

عقب مضي ثلاث أيام فقط على أدائه اليمين الدستورية أمام الملك فيليبي السادس؛ كشف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، عن تشكيلة حكومته الائتلافية الجديدة، محتفظا بوجوه من الحرس القديم وبحضور نسوي لافت يتفوق على عدد الحقائب الممنوحة للوزراء الذكور.


واحتفظ سانشيز بنفس عدد الحقائب الوزارية التي كانت في الحكومة السابقة وعددها 22، كما اختار أن يكون إلى جانبه وزراء اشتغلوا بمعيته وكانوا جزء من تجربته الحكومية السابقة، في طليعتهم وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس، وزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا ووزير الفلاحة لويس بلاناس، وهؤلاء كلهم لديهم مواقف مساندة لعلاقات قوية بين مدريد والرباط.


سانشيز، لم يحترم فقط مبدأ المناصفة في تشكيله الحكومي الجديد، بل تعداه مانحا 12 حقيبة إلى وزيرات، وهن نادية كالفينيو، النائب الأول للرئيس ووزيرة الشؤون الاقتصادية، يولاندا دياز النائب الثاني للرئيس ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي، تيريزا ريبيرا النائب الثالث للرئيس ووزيرة الانتقال البيئي والتحدي الديموغرافي، ماريا خيسوس مونتيرو النائب الرابع للرئيس ووزيرة المالية والوظيفة العمومية، مارغريتا روبلز وزيرة الدفاع، بيلار أليغريا وزيرة التربية والتكوين المهني والرياضة الناطقة الرسمية باسم الحكومة، آنا ريدوندو جارسيا وزيرة المساواة، الما سايز وزيرة الضمان الاجتماعي، إيزابيل رودريغيز وزيرة الإسكان والأجندة الحضرية، ديانا مورانت، وزيرة العلوم والابتكار والجامعات، مونيكا غارسيا، وزيرة الصحة وسيرا ريغو وزيرة الأطفال والشباب.


أما الوزراء فهم: فيليكس بولانيوس وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان، أنخيل فيكتور توريس، وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية، جوردي هيريو وزير الصناعة، خوسيه لويس إسكريفا، وزير التحول الرقمي، أوسكار بوينتي، وزير النقل، إرنست أورتاسون وزير الثقافة وبابلو بوستندوي وزير الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلك.


وكان سانشيز قد نال ثقة البرلمان الأسبوع الماضي، قبل أن يؤدي اليمين أمام الملك في قصر "لازارزويلا"، الجمعة الفائتة، بعدما نجح في تشكيل حكومة أقلية ائتلافية بالتحالف مع حزب سومار اليساري. وحل الاشتراكيون في المرتبة الثانية في الانتخابات السابقة لأوانها التي جرت يوليوز الفارط، ليتمكن زعيمه من كسب تأييد الحزب الانفصالي في كاتالونيا "معا من أجل كاتالونيا" برئاسة كارليس بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا قبل 6 سنوات هربا من إجراءات قانونية على خلفية دوره في قيادة مسعى المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد للاستقلال عام 2017.



ومقابل دعم سانشيز ومنحه أصوات الحزب السبعة، حصل بوتشيمون من رئيس الحكومة على وعد بإقرار قانون عفو عن مئات الأشخاص الذين يطاردهم القضاء على خلفية محاولة استقلال كتالونيا، وهي الخطوة التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الإسبانية التي قاد بعضها مظاهرات في الشارع.