الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تنتقد الإجراءات الجديدة للحصول على بطاقة الصحافة

انتقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الإجراءات الجديدة التي أقرتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، بخصوص الحصول على البطاقة المهنية لسنة 2024.


ونقلت الفيدرالية في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي، "الاستياء العام الذي أحاط بالقطاع بسبب القرارات الجديدة التي أعلنت عنها اللجنة المؤقتة، والتي تضمنت تغييرات كبيرة في إجراءات الحصول على البطاقة المهنية، والولوج الى المهنة بصفة عامة".


ويرى ناشرو الصحف أنه كان من الأجدر، اعتبارا لكون مؤسسة التنظيم الذاتي تسيرها حاليا لجنة مؤقتة، وبالنظر لكون تجديد البطاقة المهنية شهد بعض التأخر هذا العام، أن يتم تفادي اللجوء الى مسطرة النظام الخاص، وبدل ذلك، التفكير في أشكال مبتكرة لتسريع عملية تجديد وإنجاز البطاقة المهنية، ومن ثم عدم إضافة احتقان جديد إلى واقع التوتر والتشرذم المتفشيين منذ مدة وسط القطاع.


وأوضح الناشرون أنه "ليس للأمر هنا أي علاقة بأوضاع الأجراء أو بأي شكل من أشكال التهرب، ذلك أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تشترط أصلا على المقاولات المنخرطة في صفوفها احترام التزاماتها المادية والاجتماعية تجاه أجرائها قبل العضوية، وهي أساسا من وقعت الاتفاقية الجماعية، وتعبر دائما عن استعدادها لتدارسها وتطويرها بشكل مستمر، ولكن الأمر هنا يتعلق باحترام القوانين والمؤسسات والصلاحيات، وبلا مزايدات أو انفراد.".

وعاب المصدر ذاته تحول اللجنة المؤقتة إلى لجنة تنوب عن مصالح الضمان الاجتماعي ومديرية الضرائب، في استخلاص الاشتراكات والأداءات، مؤكدين أن هذه المهمة يجب أن يضطلع بها الصندوق بعمله تجاه المقاولات، كما يتم الأمر في كل القطاعات، ويوجد في البلاد قانون للشغل ينظم العلاقة بين المشغل والأجير، كما أن كل نظام خاص لا يجب أن يكون بعيدا أو مناقضا لما هو وارد في القوانين أصلا.


وفي حديثها عن الحد الأدنى للأجر، سجلت الفيدرالية أن "هناك مقتضيات الاتفاقية الجماعية الموقعة منذ سنوات، والتي تعني الصحافة المكتوبة، ثم هناك قرار سابق جرى العمل به لسنوات أيضا يهم المواقع الإلكترونية والصحافة الجهوية، وهو محدد في نصف ما تورده الاتفاقية الجماعية المعمول بها."


وجددت الفيدرالية دعوتها إلى التعاون والتفاوض، مع ضرورة فهم الحكومة واللجنة المؤقتة للوضع الصعب الذي يواجهه القطاع الإعلامي، مؤكدا على استعداد الفيدرالية للعمل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول للمشكلات المطروحة وتحسين بيئة العمل للصحفيين والصحف.