أساتذة "الزنزانة 10" يرفضون الاتفاق الحكومي ويعلنون مواصلة الإضراب

أعلنت "التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9″، عن رفضها مخرجات الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أمس الأحد، مؤكدة مواصلتها الإضراب عن العمل المرتقب أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة والسبت 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري.


وذكرت التنسيقية أنها "أخذت علما بمخرجات أحدث اتفاق بتاريخ 10 دجنبر 2023 بين الحكومة و النقابات، حيث عرف تعميق جراح الأستاذات والأساتذة خريجي السلم 9 المرتبين حاليا في السلم 10، عوض إنصافهم بحقهم المشروع في تسوية وضعيتهم بالترقية إلى الدرجة الأولى، أي السلم 11، وذلك بناء على اتفاق سابق (14) يناير 2023 حيث أقرت الحكومة نفسها بمظلومية المعنيات والمعنيين".


وأكدت التنسيقية "رفضها جملة وتفصيلا الصيغة الصفرية التي جاءت في الاتفاق"، منددة ب"صفقة المقايضة التي كان الملف ضحيتها"، مطالبة في الوقت ذاته ب"الترقية الاستثنائية خارج الطرق الكلاسيكية وخارج أي حصيص لجميع المرتبين في السلم 10 خريجي السلم 9، وبأثر رجعي إداري ومالي، منصف مع جبر الضرر اللاحق الذي تسببت فيه الوزارة الوصية جراء سياسة الإهمال التي نهجتها مع تعاقب الألوان والحكومات".


وقالت التنسيقية، في بيان، إنها ترفض ما وصفته ب"المساومة و المقايضة التي كان ملفها ضحيتهما"، مشددة على أن "كل حل لا يضمن ترقية استثنائية خارج الحصيص بأثر رجعي إداري ومالي، مرفوض جملة وتفصيلا، وعلى الحكومة والنقابات الأكثر توقيعا تحمل المسؤولية كاملة لما سيترتب عن اتفاق 10 دجنبر 2023".


وأشار أساتذة "الزنزانة 10" إلى أن "غياب الحلول الجذرية يؤزم الوضع، وأن المظلومية لا تسقط بالتقادم"، معتبرين أنه "من غير المعقول مؤاخذة الموظف بهفوة ارتكبتها الإدارة، حيث كان على وزارة التربية الوطنية عندما ارتأت تغيير نظام التوظيف (التدريس)، بترتيب الموظفين الجدد في الدرجة الثانية أي السلم 10 وذلك منذ موسم 2013/2014، كان عليها أولا إنصاف كل المرتبين في الدرجة الثالثة أي السلم 9 وقبل هذا التاريخ".