"الأيام 24" تعيد نسج قصص أشهر محاكمات المسؤولين المغاربة

ط.غ

أعاد ملف الاتجار الدولي للمخدرات والمعروف إعلاميا ب "إسكوبار الصحراء"، إلى الواجهة قضايا إطاحة بأسماء وازنة من عالم المال والسياسة. اعتقال سعيد الناصيري رئيس الوداد الرياضي والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة،وزميله في الحزب رئيس مجلس جهة الشرق عبدالنبي بنيوي، ليس الأول أو الأخير في مسلسل سقوط المسؤولين الكبار في قبضة العدالة. فهذه الملفات تحظى باهتمام الرأي العام وتسجل على أنها دليل على قوة القانون وسريانه على الجميع بغض النظر عن مناصب المتهمين.


إليكم أشهر المحاكمات التي كان ابطالها مسؤولين كبار على سلم المسؤولية:

برلمانيون وراء القضبان

2023 كانت سنة المحاكم والسجون بامتياز، حيث أسقطت مجموعة من رجالات السياسية، على رأسهم القيادي في حزب الحركة الشعبية والمستشار البرلماني المهدي عثمون الذي اتهم ب"تبديد واختلاس أموال عمومية" وأدين بثلاث سنوات نافدة وغرامة 30 ألف درهم. إدانة النائب البرلماني ياسين الراضي رئيس جماعة سيدي سليمان، واعتقل كذلك النائب البرلماني عبد العزيز الوادكي ضمن شبكة تضم أربعة محامين، ومنتدب قضائي ومسؤولين في شركة، بتهم "تكوين عصابة اجرامية والتزوير و النصب".
اعتقال البرلماني السابق محمد العايدي على خلفية خروقات عرفتها جماعة مولاي يعقوب التي كان يرأسها، واعتقل البرلماني المعزول التهامي المسقي، بتهمة إفساد العملية الانتخابية، كما كان آخر المعتقلين في هذه اللائحة هو النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، وأدين ب18 شهرا حبسا نافذا، بتهمة النصب في قضية ما عرف ب"تذاكر المونديال".

اعتقال عبد القادر البوصيري البرلماني عن الإتحاد الاشتراكي، بسبب اتهامات باختلالات مالية في جماعة فاس. متابعة البرلماني محمد كريمن عن الفريق الاستقلالي، نتيجة سوء تسيير الجماعة، وكذا في سياق متابعته في ملف لجمعية إنتاج اللحوم التي يرأسها.

اعتقال البرلماني سعيد الزيدي عن التقدم والاشتراكية، متلبسا في ملف رشوة من منعش عقاري. البرلماني رشيد الفايق المعتقل، أكمل في 20 دجنبر مدة سنة من غيابه عن المجلس بعد متابعته في ملف بتعلق بسوء التدبير في جماعة أولاد الطيب بفاس.

اعتقال بابور الصغير من الاتحاد الدستوري، ومتابعته في ملف فساد مالي. اعتقال محمد الحيداوي، برلماني آسفي، والرئيس السابق لأولمبيك أسفي، المتورط في ملف بيع تذاكر المونديال.

قضية أشهر "كومسير " في المغرب

هي اشهر قضية ربما في تاريخ المغرب الحديث. فمحمد مصطفى ثابت، الشهير ب"الحاج ثابت" و"الكوميسير"، كان يشغل منصب عميد ممتاز بمدينة الدار البيضاء. حيث تفرجت قضيته بداية عام 1993 في أكبر فضيحة جنسية في المغرب والتي لم يكن بطلها سوى الحاج ثابت، بحيث قادت شكاية تقدمت بها إحدى السيدات إلى تفتيش شقة الكوميسير الشهير لتكون المفاجأة كبيرة.

فأثناء التفتيش تم العثور على كم هائل من أشرطة الفيديو التي توثق للجرائم الجنسية التي ارتكبها الحاج ثابت في حق مئات النساء مستغلا نفوذه وسلطته. حكم على الكومسبر الحاج ثابت بالإعدام ثابت في أواخر السنة نفسها.
خالد اعليوة

اعتقال المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، خالد اعليوة، عام 2012 بعدما وُجهت له تهمة "تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ". اعتقال الوزير السابق، جاء على إثر تحقيق تم فتحه بخصوص اختلالات رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تدبير مالية المؤسسة التي كان يديرها.


عبد الحنين بنعلو

جرى اعتقال المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، عبد الحنين بنعلو، سنة 2012 على خلفية ما كشف عنه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات من اختلالات سجلت في المكتب، وتوبع بمجموعة من التهم من بينها "تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ".


طارق حجار

ما يزال اسم طارق حجار، يرن في أذن كثيرين، رغم مرور 10 سنوات على قضيته التي هزت الرأي العام، وعرفت وقت ذاك ب "قائد سيدي بطاش".

انفجرت هذه القضية حين انتحر شاب من تلك المنطقة، وهو الانتحار الذي جاء، حسب رواية عائلة الضحية، بعد تعرضه للإهانة على يد القائد الذي حلق شعر رأسه.

تم عزل حجار من منصبه، وتمت متابعته، وذلك إثر تقدم أقارب الشاب المنتحر بشكاية تتهم القائد في مضمونها بكون ما قام به في حق ابنهم هو ما أدى به إلى الإقدام على الانتحار، وهي التهم التي ظل ينفيها حجار عن نفسه.

الجيلالي حازم

اعتقل المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الجيلالي حازم، بأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإيداع حازم السجن المحلي بسلا. بعدما وجهت له تهمة الارتشاء.