فاطمة الزهراء المنصوري تكشف أرقاما جديدة عن مشروع دعم السكن

نظمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حوارا وطنيا للتعمير والإسكان يوم الثلاثاء 09 يناير بمجلس المستشارين. تطرقت فيه فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية إلى مستجدات برنامج الدعم المباشر مؤكدة أن برنامج السكن الاجتماعي (250.000) درهم الذي انتهى التعاقد بشأنه سنة 2020، مكن من تقليص العجز في السكن، إلا أن الطلب لا زال قائما.
ففي معرض ردها حول سؤال عن برنامج الدعم المباشر، أبرزت الوزيرة أن المبادرات الملكية السامية لقطاع السكن في هذا العقدين الأخيرين، مكنت 4 مليون من المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المحدود من الولوج إلى سكن لائق.

وأضافت الوزيرة أن البرنامج الجديد الذي انطلق فعليا بتاريخ 2 يناير 2024، يتضمن بعدين. بعد اجتماعي يضمن السكن للمغاربة كحق دستوري، وبعد اقتصادي يضمن اقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني الذي يشغل أزيد من مليون مغربي.
وأشارت أن طموح الوزارة للسنة الأولى من البرنامج هو تشجيع الأسر لاقتناء المنتوج السكني الذي يناهز 114.000، من بينها 58.000 سكن لفائدة الطبقة المتوسطة، الشيء الذي جعلها تعتمد رخصة السكن في يناير 2023، لتمكين المغاربة من الاستفادة منذ السنة الأولى من هذا البرنامج، مؤكدة أنهم واعون بالصعوبات التي مر منها هذا القطاع منذ أزمة كوفيد، الشيء الذي سيمكنه من الإقلاع، وبحسب تقديرات الوزارة فإن هذا الانتاج سيعرِف ارتفاعا سنويا بنسبة 10% .

وعرجت الوزيرة في ذات الجواب على بعض المعطيات الأخيرة التي سجلت في ظرف 7 أيام، تكشف عن تسجيل 302 شخصا في المنصة الالكترونية لدعم السكن، % 73منهم للسكن الأقل من 300.000درهم، و% 27 موجه للطبقة المتوسطة، 23%من مغاربة العالم، فيما كان متوسط السن 39 عام 66% منهم رجال 34% نساء. وبخصوص التوزيع حسب المناطق الجغرافية نجد عمالة فاس، مكناس، وعمالة مراكش، إقليم برشيد، وعمالة طنجة أصيلة.

كما أشارت المنصوري أنه لحد الساعة تبين أن 89% من الأشخاص المسجلين لهم الحق في الاستفادة، وقد تم إعلامهم داخل أجل 7 أيام المعلن عنها.
وأضافت أنه منذ احصاء 2012 تم التعاقد بشأن 81 اتفاقية لمعالجة 43.000 بناية يقطنها ما يزيد عن 76.800 أسرة بكلفة إجمالية تصل إلى 8,1 مليار درهم، منها 2,25 مليار درهما، كدعم مالي للوزارة؛ كما تمت معالجة 614 بناية لحوالي 30.00 0 أسرة أي بمعدل 2000 بناية في السنة.
وخلال سنة 2023 تم صرف 78,32 مليون درهم لمواصلة الأشغال من أجل معالجة 497 بناية لفائدة حوالي 4.500 أسرة، وذلك في إطار مشاريع متعاقد بشأنها؛ و81 اتفاقية يمكن تقسيمها كالتالي:
* 23 اتفاقية انتهى بها العمل.
* 29 اتفاقية في طور الإنجاز.
* 29 اتفاقية تعرف عراقيل مرتبطة أساسا بمشاكل تقنية أو حكماتية.
وتنزيلا لمقتضيات قانون 12–94 ومرسومه التطبيقي تمت إلى غاية سنة 2023: اطلاق دراسة تتعلق بإنجاز نظام معلومات جغرافي لليقظة والتحليل والرصد والمراقبة SIG، و جرد وتصنيف البنايات الآيلة للسقوط مع أخد بعين الاعتبار البحث الاجتماعي، وقد همت: جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة العيون الساقية الحمراء (100%)؛ جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة مراكش آسفي، جهة سوس ماسة، جهة الشرق جهة بني ملال خنيفرة، وجهة الدار البيضاء سطات، في طور الجرد والتصنيف، كما تم جرد وتصنيف المباني الآيلة للسقوط ب11) مدينة عتيقة من أصل 32 (477 بناية.
* 34% ذات خطورة مرتفعة.
* 40% تشكل خطورة.
* 26% متضررة.
هذا الجرد والخبرة الملحقة به سيمكن من تفعيل المساطر المنصوص عليها في القانون المذكور على 11مدينة عتيقة. منها الرباط، سلا، طنجة، تطوان، القصر الكبير، العرائش، أصيلا، مراكش، الصويرة، تارودانت، ودمنات.

أما حول توفير عرض سكني جديد لفائدة الطبقة المتوسطة، وهو السؤال الذي طرحه فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قالت وزيرة الاسكان، إن الولوج إلى سكن لائق يعتبر حقا دستوريا ينص عليه دستور المملكة وعملت هذه الوزارة على اتخاد جميع التدابير من أجل توفير عرض سكني يلائم حاجيات الطبقة المتوسطة.
وذكرت الوزيرة بالبرنامج الموجه للطبقة المتوسطة، برسم السنة المالية 2013 الذي تضمن إعفاءات خاصة بواجبات التسجيل لفائدة المقتنين، مكن من التعاقد لإنجاز:
* 11328وحدة سكنية.
* 9655وحدة سكنية (تعاقد مع القطاع الخاص).
* 1673وحدة سكنية (تعاقد مع القطاع العام).

وفي هذا الصدد بلغ عدد الوحدات المنجزة فقط حوالي 3888 وحدة سكنية، أي بنسبة 34%، وهو ما أبان عن محدودية هذا البرنامج في الاستجابة لحاجيات الطبقة المتوسطة، مبرزة أنه في غياب عرض سكني يتماشى مع انتظارات الطبقة المتوسطة، تبين أن مجموعة من هذه الفئة توجهت إلى اقتناء السكن الاجتماعي 250.000 درهم.
ولم يفت الوزيرة المنصوري أن تقول بأن هذه الحكومة لديها رغبة في تقوية الطبقة المتوسطة، وقد وضعت الوزارة تصورا جديدا الذي اعتمد على مخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان مبني على الدعم المباشر لرفع القدرة الشرائية، وتمكين المغاربة ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة من اقتناء سكن رئيسي.
وأكدت الوزيرة أن من خلال الاجتماع الذي ترأسه الملك محمد السادس، تم تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الجديد المتعلق بالدعم المباشر للأسر لاقتناء سكن رئيسي.
ويشمل البرنامج الجديد:
* الفترة الزمنية ما بين 2024-2028 أي مدة 5 سنوات.
* يستهدف 110.000 مستفيد، 58.000 منهم ينتمون إلى الطبقة المتوسطة.
* تحديد دعم مالي مباشر: 70.000 درهم للاقتناء سكن يزيد ثمنه عن 300.000 درهم ويقل أو يعادل 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

وفي هذا السياق أبرزت المتحدث ذاتها شروط الحصول على هذا الدعم:
* الجنسية المغربية.
* عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني.
* عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص السكن.
* رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير2023.
* أن يتكون السكن من غرفتين على الأقل.
* أن يكون موضوع بيع أول.
وحول صعوبة البناء في العالم القروي للفريق الحركي، ردت المنصوري، أن الوزارة تبنت مقاربة جديدة للنهوض بالعالم القروي حيث تضع تنمية ودعم هذه المجالات ضمن أولوياتها، وذلك من أجل تعزيز التماسك الترابي، الحد من التفاوتات المجالية، وضمان الاستدامة الاجتماعية.
وفيما يخص التوجيهات الملكية وتماشيا مع مضامين البرنامج الحكومي الرامي إلى فك العزلة عن المناطق الهشة وكذاك النموذج التنمية الجديد، قالت الوزيرة أن الوزارة تعمل على مستوى إعداد التراب. اشتغلت الوزارة خلال السنتين الاخيرتين على الدراسات التقنية للرفع من مستوى النمو في 281 جماعة التي تعاني من مستوى مرتفع من الهشاشة، وتقوية المراكز الصاعدة. مبرزة أنه تم الانتهاء من الدراسات بالنسبة ل 12 مركزا صاعدا.
وعلى مستوى التعمير خطت الوزارة مقاربة جديدة عبر خلق وكالات جهوية تتوفر على أقطاب خاصة بالتخطيط ومواكبة البناء في العالم القروي. أما على مستوى السكن، فقد استفادت ساكنة العالم القروي من برنامج الدعم المباشر (مشاريع القطاع الخاص ومؤسسة العمران، وعلى مستوى سياسة المدينة فتساهم الوزارة في تأهيل الجماعات القروية ب % 44 من ميزانيتها المخصصة لسياسة المدنية و33%
فيما يخص البناء في العالم القروي.
* تغطية 1259 جماعة من أصل 1503 (84%).
* المصادقة على 93 وثيقة تعميرية خلال سنة 2023.
* 60 تصميم تهيئة.
* 33 نمو التكتلات القروية.
وأشارت الوزيرة أنه في أفق تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي، أصدرت الوزارة دورية مشتركة مع وزارة الداخلية بهدف تحديد مدارات الدواوير في أفق وضع تصاميم لها:

قبل الدورية:
* تم تحديد 975 دوار بمساحة 000 هكتار لفائدة 550.000 نسمة.
بعد الدورية:
* في ظرف 6 أشهر فقط.
* تم تحديد 270 دوار بمساحة 000 هكتار لفائدة 133.000 نسمة.
* في طور الانجاز: 1627 دوار بمساحة 000 هكتار لفائدة 688.000 نسمة.

1. دراسة ملفات طلبات الترخيص
* قبل الدورية:
* تمت دراسة 23.800 طلب ترخيص.
* تمت الموافقة على 14.000 طلب في كل سنة.
* بعد الدورية
* تمت دراسة 26.000 طلب ترخيص خلال 6 أشهر فقط.
* وتمت الموافقة على 120 ملف.
للإشارة ساكنة هذه الدواوير تمثل 70% من ساكنة العالم القروي.
وعقب ردها على هذا لاسؤال قالت الوزيرة أنه 6472 تهم المشاريع الكبرى بمجموع استثماري 79، مبرزة أن هذه الدورية تم استصدارها في انتظار مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالعالم القروي ووضع حكامة خاصة تتلاءم مع خصوصيات وفق مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والاسكان.
وفي معرض ردها عن سؤال للفريق التجمع الوطني للأحرار حول الاسراع في إعادة النظر في وثائق التعمير، قالت المنصوري أن وثائق التعمير تهدف إلى تحقيق الانسجام الترابي وذلك عبر تخطيط ترابي محكم؛ وتوفير عرض ترابي يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسكنية.
كما أضافت أن ذلك سيساهم في استقطاب الاستثمار العمومي والخاص، وتوفير العيش الكريم للمغاربة، وضمان التقائية السياسات العمومية، موضحة ان الأهداف من ذلك هو بلورة سياسة ترابية متجددة تتناسب مع مستوى الرهانات والتحديات تهدف إلى تأطير نمو مختلف المجالات من أجل تأمين التنمية الترابية المستدامة، الحد من التفاوتات المجالية، وضمان التنافسية والعدالة الاجتماعية.
حصيلة عمل الوزارة منذ أكتوبر 2021 إلى غاية دجنبر 2023:
في هذا السياق، أشارت فاطمة الزهراء المنصوري، إلى أن أغلبية المدن الكبرى لم تكن تتوفر على تصاميم تهيئة مصادق عليها لعقود، مؤكدة أن الوزارة قامت بمجهود جبار مكن من المصادقة على 34 تصميم للتهيئة للمدن الكبرى:
* 5تصاميم سنة 2021.
* 15تصميم سنة 2022.
* 14تصميم سنة 2023.
وبخصوص إعادة النظر في وثائق التعمير قالت الوزيرة أن من بين مخرجات الحوار الوطني للتعمير والاسكان، التأكيد على ضرورة مراجعة النصوص القانونية في مجال التعمير وملاءمتها مع تطور مجالاتنا.
وأضافت أن الوزارة تعمل حاليا على وضع مشروع قانون خاص بوثائق التعمير لمناقشته وإخضاعه لمسطرة المصادقة.
يهدف هذا المشروع إلى ضبط آجال الإعداد والدراسة والمصادقة، ضبط عدد المتدخلين، امكانية اللجوء للتحكيم؛ التدبير اللامادي للبحث العمومي؛ تبسيط مسطرة المصادقة مع اعتماد مبدأ اللاتمركز، وامكانية التقييم والمراجعة.
وفي معرض جوابها حول ورش إصلاح المنظومة القانونية لقطاع الاسكان والتعمير ببلادنا لمجموعة العدالة الاجتماعية، قالت المنصوري أنه من أجل مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية، قامت الوزارة بمراجعة مجموعة من النصوص القانونية وإعداد 3 مشاريع قوانين تهم مجال التعمير.

1. مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزءات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات:

يرمي إلى تقديم حلول قانونية لاجال سقوط الإذن باحدات التجزءات العقارية، تجاوز الصعوبة المرتبطة باستكمال تنفيذ أشغال التجهيز بالتجزئات العقارية، و اللإكراهات المتعلقة بالتسليم المؤقت والنهائي.
وأشارت أنه قد أحالت مصالح الأمانة العامة للحكومة مشروع هذا القانون على القطاعات الوزارية المعنية به في إطار مسطرة المصادقة الجاري بها العمل.
1. مشروع قانون يتعلق باحدات الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان:

هو مشروع قانون يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإحدات 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وفي سياق تفعيل التوصيات المتبقية عن الحوار الوطني للتعمير والإسكان.وأبرزت أن الغاية من احادث 12 وكالة جهوية الارتقاء بأدوار ومهن الوكالات الحضرية تعزيز آلية الحكامة وخلق قطب خاص بالعالم القروي، الارتقاء بالموارد المالية والبشرية، وهو ما سيمكن من مخاطب جهوي قوي لمواكبة الجهوية وميثاق الاستثمار، حكامة ترابية متجددة تجعل التنمية في صلب اهتمام هذه الوكالات الجهوية، تقوية اللامركزية واللاتمركز، و تعميم تغطية عادلة على التراب الوطني، مشيرة أنه قد تمت إحالة مشروع هذا القانون على مسطرة المصادقة الجاري بها العمل.

1. مشروع قانون بتغير وتتميم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير:
في هذا الصدد كشفت الوزيرة المنصوري أن الوزارة تشتغل حاليا على عدة نصوص من بينها هذا القانون والذي يهم كذلك النص القانوني المتعلق بوثائق التعمير الموجود حاليا في المراحل الأخيرة لعرضه على مسطرة التشاور والمصادقة.