الأمن السيبراني.. المغرب يستعد لتنزيل إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني لحماية "المعلومات الحساسة" الفردية والمؤسساتية

تعمل الدولة المغربية بشكل حازم في إطار "حماية المعلومات الحساسة" إلى إحداث "إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني" متعددة الجوانب، هدفها تحصين الفضاء الرقمي الوطني من الهجمات السيبرانية التي تخترق الأنظمة الفردية والمؤسساتية داخل المملكة، وذلك عن طريق التعاون بين قطاعي العام والخاص وأيضا تعميق هذا التعاضد على المستوى الدولي.


فما هي الأهداف الأساسية وراء تنزيل الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني؟ وكيف يعمل المغرب على محاربة الهجمات السيبرانية عن طريق هذه الاستراتيجية الوطنية الطموحة؟



تعليقا على هذا الموضوع، قال جمال جسور، رئيس منتدى الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، إنه "في عصر تتسارع فيه التهديدات السيبرانية وتتعقد أكثر فأكثر، تبادر بلادنا بخطوات واثقة نحو تطوير استراتيجية وطنية للأمن السيبراني"، مشيرا إلى أن "هذه المبادرة الطموحة، التي تستند إلى عدة محاور أساسية، تهدف إلى حماية الفضاء الرقمي الوطني من الهجمات السيبرانية وزيادة قوة ومتانة أنظمتنا المعلوماتية".


وأضاف جسور، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "أولى خطوات هذه الاستراتيجية تتمثل في تحليل دقيق للتهديدات السيبرانية الحالية والمحتملة، بالإضافة إلى تقييم المخاطر لتحديد البنيات التحتية الحيوية التي تحتاج إلى حماية فورية"، مبرزا أن "أهمية إقرار إطار تشريعي وتنظيمي محكم يختص بالأمن السيبراني، يحدد المسؤوليات، ويضع معايير الأمان، ويوضح آليات الاستجابة للحوادث، بالإضافة إلى العقوبات في حالة عدم الامتثال".


وتابع المتحدث عينه أنه "تُعطى أولوية خاصة لحماية البنيات التحتية الوطنية الحيوية مثل شبكات الاتصالات، والخدمات العامة، والقطاع المالي وأنظمة الرعاية الصحية"، مشددا على أن "أهمية تعزيز القدرات تأتي من خلال التدريب وتطوير المهارات في مجال الأمن السيبراني، وإنشاء مراكز تخصصية، والاستثمار في البحث والتطوير التكنولوجي".


وأشار الخبير في الأمن السيبراني إلى أنه "تُشجع الاستراتيجية على التعاون بين القطاعين العام والخاص لتبادل المعلومات والموارد وأفضل الممارسات"، معتبرا أن "التوعية والتدريب للجمهور العام، والشركات وأيضا للمؤسسات الحكومية من العناصر الحيوية لتقوية الأمن على كافة المستويات"، مضيفا أنه "تتضمن الاستراتيجية خطة واضحة لإدارة الحوادث والاستجابة لها، بما في ذلك إجراءات الإبلاغ عن الحوادث والتعافي منها".


"على ضوء الطابع العالمي للتحديات السيبرانية، تُؤكد الاستراتيجية على أهمية التعاون الدولي مع الدول والمنظمات الأخرى"، يقول المتحدث، لافتا إلى أن هذه "الأخيرة تُشدد على ضرورة التقييم المستمر وتحديث الاستراتيجية لمواكبة التهديدات والتقنيات الجديدة المستجدة، لضمان حماية مستدامة وفعالة لفضائنا الرقمي وأمن مواطنينا في عالم رقمي يتطور باستمرار".