إسهامات متواصلة لمجلس الأمن السيبراني في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في الإمارات

منذ انشائه في 29 نونبر2020، عمل مجلس الأمن السيبراني على تكوين وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الإماراتية في مجال الأمن السيبراني. ويندرج تدريب شباب وشابات الإمارات في كبريات الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة وتوجهات الدولة للخمسين عاماً المقبلة ومشاريعها الاستراتيجية للمستقبل.
هذه المشاريع الاستراتيجية تضع الإنسان الإماراتي في قلب مسيرة التنمية الحضارية بهدف خلق جيل جديد من الكفاءات الوطنية مسلح بمهارات المستقبل وقادر على العمل في القطاعات الاستراتيجية بما يعزز الجهود الحكومية ويسهم في توطين هذا القطاع المهم.
كما أن تدريب الكفاءات الوطنية وإكسابهم المهارات في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة يأتي على رأس أولويات مجلس الأمن السيبراني بما يعزز مكانة الدولة عالميا في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي وامتلاك أدوات المستقبل.
في ال25 يناير 2022، وقع مجلس الأمن السيبراني، مذكرتي تفاهم مع شركتي «Cyber Arrow» و«Immersive Labs» لتطوير المهارات الإلكترونية وتعزيز سرعة الاستجابة والمرونة في التصدي للهجمات السيبرانية. وتهدف مذكرة التعاون مع شركة Cyber Arrow إلى تعزيز عمليات الأمن السيبراني على مستوى الدولة، من خلال خطة متكاملة تشمل التكنولوجيا والعمليات المعنية وتدريب الكوادر الوطنية عبر إطلاق مجموعة من المبادرات التي تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وبموجب المذكرة تنفذ الشركة أحدث حلول «SaaS» في عدد الجهات الحكومية بما يعزز الاستجابة في التصدي للهجمات السيبرانية المتوقعة، كما تهدف مذكرة التفاهم مع شركة «Immersive Labs» إلى تعزيز التعاون مع مجلس الأمن السيبراني في أربعة مجالات رئيسية ضمن برنامج وطني يستهدف تحسين مهارات الأمن السيبراني وقدرة الإمارات في مسارات التعلم لتزويد الأفراد العاملين في البنية التحتية الوطنية الحيوية والهيئات الحكومية بالمعرفة والمهارات الأساسية في مجال الأمن السيبراني.
مجالات التعاون تشمل سيناريوهات محاكاة الأزمات لقياس مهارات اتخاذ القرار والهيئات الحكومية المحلية واختبار مرونتها الإلكترونية. إضافة إلى تقييم الأفراد وصقلهم بالمعرفة الحالية بالأمن السيبراني على مستوى المرحلة الجامعية أو المهني، فضلاً عن توفير الفرص للأفراد الذين ليس لديهم خلفية سابقة في التكنولوجيا بمجال الأمن السيبراني وتطوير مهارات مستقبلية جديدة.
ويسهم توسيع نطاق الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في تعزيز مكانة الدولة الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني من خلال تمكين الكفاءات الوطنية ليكونوا جزءاً من اقتصاد إلكتروني ورقمي أكثر حيوية وتنافسية وأماناً.
كما وقع مجلس الأمن السيبراني في 22 يناير 2022، اتفاقية تعاون مع شركة "مانديانت" الأمريكية لتحسين عمليات التنسيق وسرعة الاستجابة للهجمات السيبرانية المحتملة إضافة إلى توفير التدريب للكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي في إطار برنامج "نافس" لتأهيل وتدريب المواطنين وتزيدهم بمهارات المستقبل.
وتروم هذه الاتفاقية تبادل المعلومات حول مجالات الأهتمام المشتركة في الأمن السيبراني لتعزيزالاستجابة للهجمات السيبرانية المحتملة على مختلف القطاعات لا سيما الحيوية. وتشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني الرئيسية ومعلومات التهديدات والاستجابة للحوادث والتحققمن صحة الأمان والخدمات الاستشارية، إضافة إلى توفير مهارات التطوير والتدريب للكفاءات الوطنيةوتذويدها بالمهارات اللازمة فضلا عن تبادل المعرفة حول أفضل السبل للاستعداد للتصدي للهجمات السيبرانية والرد عليها في زمن قياسي .
وفي إطار تنفيذ مبادرة "البنض السيبراني للمرأة والأسرة"، أطلق الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني وشركائه الاستراتيجيين، سلسلة من التكوينات والتداريب، وذلك لتعزيز تواجد المرأة الإماراتية في مجال الأمن السيبراني وتأهيلها للمساهمة في نشر التوعية الرقمية بين أفراد المجتمع.
وتروم هذه التكوينات تمكين القيادات والكوادر النسائية الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال برامج تدريبية مخصصة تسهم في نشر الثقافة الرقمية وكيفية التصدي باحترافية للهجمات الإلكترونية التي تستهدف مختلف القطاعات والمجالات بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات الوطنية بمشاركة الكوادر النسائية التي أثبتت نجاحها في مختلف المواقع والمهمات التي أوكلت إليها.
من جهة أخرى، وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركة "سيبكس" القابضة المتخصصة في حلول وخدمات الأمن السيبراني والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مذكرة تفاهم يقومان بموجبها بالعمل معاً لتعزيز مستويات "النضج السيبراني" في الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وتنص المذكرة، على قيام "سيبكس" بتمكين الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من تحسين مستويات الأمن السيبراني لديها، وضمان تماشيها مع المقاييس الوطنية. ويأتي التوقيع على هذه المذكرة بمثابة حافز لشركة سيبكس لتوفير الخدمات الاستشارية وعمل التقييمات اللازمة للأوضاع الحالية للأمن السيبراني في الهيئات والمؤسسات الحكومية، تمهيداً لتطبيق حلول سيبرانية متطورة تسهم في تعزيز أنظمة الأمن السيبراني.