"خلفيات أكبر محاكمة للوزراء" في عهد الملك الراحل الحسن الثاني التي كان فيها رجل الأعمال عمر بنمسعود المتهم رقم 1 في هذه القضية، مازالت تفرز حقائق حارقة وملتهبة في حلقة ستفتح الباب على مصراعيه على صورة مصغّرة من أجواء حملة اعتقال مامون الطاهري ومن معه.
وبشكل أدق أجواء اعتقال وزير المالية، مامون الطاهري وآخرين بعدما رفع وزير العدل علي بنجلون حينها دعوى قضائية ضدهم.
تفاصيل هذه القضية التي فاحت منها رائحة فساد الوزراء، تعود إلى منتصف الستينيات من القرن الماضي عندما قرّرت الحكومة بناء معمل للسكر بسيدي علال التازي قبل أن تتحرك أيادي الفساد وتفتح قنوات ضيقة بين وزراء وكبار موظفي الدولة طمعا في الحصول على نصيبهم من "الكعكة" وضخ الملايين في حساباتهم في الأبناك.
وهنا كان لا مناص من طرح سؤال بعينه، وهو كيف ورّط بنمسعود وزيري المالية والأشغال العمومية في القضية التي اشتهرت بمعمل سيدي علال التازي؟
مواجهات بين الأطراف أمام رئيس محكمة العدل الخاصة، كانت كافية للإطاحة برؤوس الفساد من أبراجهم العالية بعد أن امتدّت أياديهم إلى "خناشي" الاغتناء السريع وغير المشروع وسال لعابهم أمام "الصفقات الضخمة" قبل أن يحاصروا ب "من أين لكم هذا؟ بعد تحويلات مشبوهة وجدت طريقها إلى حساباتهم البنكية.
وإن شغل اعتقالهم بال المسؤولين في الحكومة فإنّ الجينرال أحمد الدليمي، هدّد بعضهم قبل أن يشرف "الكوميسير" إدريس البصري على استنطاقهم في زنازن "كوميسارية" أكدال بالرباط.