الشبيبة الاتحادية تطالب بالتحقيق في استفادة أعضاء بالحزب من مشاريع الدعم والصفقات

على خلفية النقاش الواسع الذي أثاره الدعم السنوي الإضافي لفائدة الأحزاب السياسية المخصص لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث، طالبت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، بإنشاء لجنة تحقيق حزبية مستلقة للنظر في كيفية استفادة بعض الأعضاء من المناصب، ومشاريع الدعم والصفقات.


واعتبرت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، أن "ما يعرفه الحزب من اختلالات وممارسات فاسدة وانتهازية، والتي سبق للشبيبة الاتحادية بفرنسا التنبيه لها، أصبح اليوم منهجية تمارس بطريقة علنية في غياب تام لأي سلطة رقابية مضادة قادرة على ضمان احترام المبادئ الأساسية للحزب وتطبيق القانون".


وأوضحت الشبيبة، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، "حصل على دعم مالي إضافي بقيمة 1.930.896,03 درهم في /092022/11 ، لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات والتي أسندت لمكتب الاستشارة MELA STRATEGIE & CONSEIL" الذي أسس يوم 2022/02/21 ".


وأضاف البلاغ، أن المكتب الذي حصل على الدراسات، يملكه مهدي مزواري عضو المكتب السياسي، وحسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد"، مشيرا إلى أنه "تم إسناد إنجاز 23 دراسة لهذا المكتب بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم، أي 95% من الدعم الإجمالي، دون منافسة".


وسجلت الشبيبة، أن تقرير مجلس الحسابات، كشف عن اختلالات خطيرة "منها غياب اتفاقيات محددة تفصل الشروط والتكاليف لكل دراسة على حدة ما أدى إلى توقيع عقد جزافي لتنفيذ جميع الدراسات المطلوبة بنفس المبلغ المذكور أعلاه وفي مدة أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ ببدء الخدمة".


وأشار البيان، إلى أن المجلس الأعلى للحسابات، أثار قضايا تتعلق بعدم التزام مكتب الدراسات بالمنهجية العلمية المعتمدة، مبينا أن الوثائق المقدمة لتبرير الدراسات المنجزة، والتي شملت 21 وثيقة باستثناء دراستين، لم تتبع المعايير العلمية الصارمة مما ينقص من جودة النتائج وصلاحية الاقتراحات المقدمة، متسائلا عن جدوى صرف مبالغ مالية ضخمة من أجل إعداد عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم.

يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، كشف استفادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من دعم سنوي إضافي قدره (1.930.896,03) درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات، مشيرا إلى أنه تم اختيار مكتب الدراسات "MELA STRATEGIE & CONSEIL" لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم.


ونبه قضاة مجلس الحسابات إلى غياب اتفاقيات تفصل الشروط الخاصة والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، ولفت إلى تعاقد الحزب مع مكتب الدراسات "MELASTRATEGIE & CONSEIL" لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي، الإصلاح الجبائي، المقاولات الصغرى والمتوسطة، النقل واللوجستيك، القطاعات المنتجة، نجاعة الاقتصاد الوطني والاجتماعي، الفئات الاجتماعية، التربية والتعليم والتكوين، الحماية الاجتماعية، التشغيل والموروث الثقافي والمؤسساتي والحكامة، سيادة القانون، الوضع المؤسساتي، إعداد التراب وسياسة المدينة وإصلاح الإدارة والبيئة وقطاعات الماء والطاقة والتعدين.

وأضاف تقرير مجلس الحسابات أنه تم إبرام عقد مع المكتب المذكور يتضمن مقتضيات عامة لتنفيذ جميع الدراسات المقررة بثمن جزافي قدره 1.835.000 درهم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغ أمر الشروع بالخدمة.


كما سجل المجلس غياب اتفاقيات خاصة تحدد الشروط والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، وهو ما نتج عنه غياب مقتضيات تعاقدية ومعايير تفصل بشكل واضح الحاجيات والمتطلبات وكيفية إنجاز الدراسات بشكل يضمن جودة المخرجات ووجاهة الاقتراحات، منبها إلى إدلاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمخرجات لا تحترم المنهجية العلمية المعتمدة لإنجاز الدراسات.


ونبه المجلس إلى عدم تحديد أهداف الدراسات، وتعريف السياق الذي أجريت فيه ومجالها ونطاقها، وصياغة الإشكالية والفرضيات الأولية، فضلا عن عدم إجراء البحث الوثائقي وكذا تحديد البيانات والمؤشرات المطلوبة، واختيار أساليب وأدوات التحقيق وتجميع البيانات (استبيان، بحث، عينة، مقابلات).


كما نبه إلى عدم فرز وتصنيف وتحليل المعلومات والبيانات المجمعة واستخلاص النتائج والمؤشرات والدروس، وتحرير تقرير الدراسة والذي يتضمن المنهجية والنتائج والاقتراحات المتوصل إليها مع الإشارة إلى مصادر المعطيات والمعلومات المقدمة.