حمل بلاغ منسوب إلى الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا مطلبا بفتح تحقيق حزبي مستقل في كيفية استفادة بعض أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مشاريع دعم وصفقات على خلفية ما ورد ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير بشأن إسناد دراسات لمكتب الاستشارة "MELA STRATEGIE & CONSEIL"، الذي يملكه مهدي مزواري، عضو المكتب السياسي للحزب، والحسن لشكر، نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وريم العاقد، قريبة مدير الفريق البرلماني للحزب. وكشف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريح لهسبريس، غياب أي علاقة لمصدري البلاغ بالحزب، مطالبا إياهم بالإدلاء ببطاقة حزبية في حوزتهم، مقللا في السياق ذاته من حجم الجدل المثار حول صفقة الدراسات التي تم تفويتها إلى مكتب الاستشارة المشار إليه موضوع ملاحظات من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات. ورفض لشكر التعليق بشكل مباشر على كيفية تفويت الصفقة إلى المكتب المذكور والإجابة بشأن إمكانية سلوك مسار المتابعة القانونية في حق الجهة المطالبة بالتحقيق الحزبي المستقل استنادا إلى تصريحه بغياب أي علاقة لها مع الحزب، مؤكدا أنه لم يصدر عن الإدارة المركزية للحزب أي بلاغ في شأن صفقة مكتب الاستشارة، معتبرا أنه بإمكان أي شخص أن يصدر بلاغا باسم جهة ما ويوزعه عبر البريد الإلكتروني على الإعلام لغاية إحداث الجدل، مؤكدا وجوب تحمل مسؤولية مثل هذه الأفعال. وقال تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، إن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استفاد من دعم سنوي إضافي قدره 1.930.896,03 درهما لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات، مشيرا إلى أنه تم اختيار مكتب الاستشارة المذكور لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم، تم تحويله إلى المكتب المعني بتاريخ 28 دجنبر 2022. وشدد البلاغ المنسوب إلى الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحاد بفرنسا على تحول ما وصفها ب"الاختلالات" والممارسات "الانتهازية" التي يعرفها الحزب، إلى منهجية تمارس بطريقة علنية في غياب لأي سلطة رقابية مضادة قادرة على ضمان احترام المبادئ الأساسية للحزب وتطبيق القانون. وأسفرت عملية الفحص عن تسجيل ملاحظتين قام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 08 يونيو 2023، من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، في حين توصل المجلس بأجوبة حزب الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 10 يوليوز من السنة ذاتها. ونبه قضاة مجلس الحسابات إلى غياب اتفاقيات تفصل الشروط الخاصة والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، ما نتج عنه غياب مقتضيات تعاقدية ومعايير تفصل بشكل واضح الحاجيات والمتطلبات وكيفية إنجاز الدراسات بشكل يضمن جودة المخرجات ووجاهة الاقتراحات، مشيرين في تقريرهم إلى إدلاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمخرجات لا تحترم المنهجية العلمية المعتمدة لإنجاز الدراسات.
