تفاصيل الاتفاق الحكومي

يحفل الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية عشية فاتح ماي، والذي سيتم توقيعه اليوم الإثنين 29 أبريل الجاري، بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بعدد من الإجراءات، استكمالا لتنزيل الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، سيما ما يتعلق مها بتحسين الدخل في القطاعين العام والخاص، وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد.


تحسين الدخل

ينص الاتفاق الذي اطلعت "الأيام 24" على تفاصيله على تحسين الدخل في القطاعين العام والخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعدُ من مراجعة أجورهم، إذ سيحصلون على مبلغ شهري صاف تبلغ قييمته 1000 درهم، يصرف على قسطين؛ الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

أما في القطاع الخاص، فسيتم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحة بنسبة 10 في المائة، سييتم تطبيقها على دفعتين؛ الأولى ستصرف من فاتح يناير 2025، و5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026، إضافة إلى الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين، الأولى 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.

وفي القطاعين معا، ستتم مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025، بالنسبة للأجراء من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة