رغم تأكيد الحكومة أن أسعار المواد الغذائية لن تشهد ارتفاعا بعد بدء عملية الرفع التدريجي للدعم عن "البوطا غاز"، إلا أن الملاحظ أن العديد من أسعار وجبات المطاعم والمقاهي و"السناك" عرفت ارتفاعا حسب شهادات العديد من المواطنين.
رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، قال إن "هذا الأمر كان منتظرا منذ أن تمت المصادقة على مشروع قانون المالية بالبرلمان لرفع الدعم بشكل تدريجي عن "البوطا غاز"، لأنها تدخل تقريبا في إنتاج جميع المواد الغذائية، من قبيل إنتاج الدجاج والمطاعم والمخابز وتقريبا كل الخدمات…".
وأضاف الخراطي، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه بناء على قانون المنافسة وحرية الأسعار 104.12، فإن الأسعار حرة ولا يمكن للدولة أن تتدخل فيها. مشيرا إلى أن قانون حرية الأسعار والمنافسة واضح في هذا السياق، لأن ما هو إلزامي هو إشهار الأسعار.
وأكد أن القاعدة العامة هي أنه "كلما زادت أسعار المحروقات الغازية والسائلة، كلما ارتفعت أسعار باقي المواد والخدمات"، وبالتالي فإن "ارتفاع أسعار "البوطا غاز" سيؤدي إلى ارتفاع كل الأسعار الأخرى المرتبطة بها بشكل ألي، يوضح الخراطي.
وسجل الخراطي، أنه كان الأولى أن ترفع الحكومة الدعم عن السكر الذي لا يستفيد منه المغاربة بل شركات المشروبات الغازية وغيرها، مبرزا أنه كلما ارتفعت أسعار السكر كلما كان ذلك في صالح صحة المواطنين.
وأشار الخراطي، إلى أنه في الوقت الذي خصصت الحكومة دعما مباشرا للطبقة الهشة، فإن الطبقة المتوسطة والمتقاعدين لم يستفيدوا من أي امتيازات رغم أنهم يؤدون 36 في المائة من الدخل الشهري لميزانية الدولة، داعيا إلى تخفيض هذه النسبة إلى 21 في المائة على الأقل لخلق نوع من التوازن بين الأجور وغلاء الأسعار الحالي.
يذكر أنه بعد إعلان الحكومة عن زيادة 10 دراهم في ثمن "البوطا غاز"، تزايدت مخاوف المغاربة من أن تؤثر هذه الزيادة على أسعار باقي السلع المرتبطة بها من قبيل الخبز، لتؤكد الحكومة أنه لا زيادة في ثمن الخبز.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، طمأن المغاربة بعدم الزيادة في أسعار الخبز، متعهدا بأن يظل ثمن الخبز كما هو دون أي ارتفاع.
وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، أن ما عرفه غاز البوتان ليس تحريرا لأسعاره بل إضافة 10 دراهم في ثمنه، موضحا أن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز هو 88 درهم، وأن الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأزيد من 35 درهم للقنينة الواحدة.
وأضاف لقجع، أن ما يتم الترويج له من علاقة الموضوع بزيادات محتملة في عدد من المواد غير صحيح، مشدد على أن الدولة خصصت 10 ملايير درهم لتوفير القمح بأثمان حقيقية وبالكميات الضرورية.
وسجل أنه خلال الفترة بين سنتي 2015 إلى 2023 خصصت الدولة 111 مليار درهم لدعم غاز البوتان، مؤكدا أن 20% من الفقراء لم يستفيدو إلا من 5 مليار سنويا أي 14% من هذا الدعم، في حين استفاد 20% ممن لهم الإمكانيات من أكثر من 27% من الدعم المذكور.
واستغرب المتحدث ذاته، من جدوى الاستمرار في تخصيص عشرات المليارات لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية، بدل تخصيصها بشكل مباشر ل 3.5 مليون أسرة من خلال برنامج الدعم المباشر، على أن تتوصل هذه السنة ب 25 مليار درهم.
