بعد قرار محكمة جنوب إفريقيا..مفاتيح لفهم الحرب حول فوسفاط الصحراء

قامت محكمة في جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، بإصدار حكمها النهائي في قضية حجز شحنة من الفوسفات المغربي مصدرة إلى نيوزيلاندا، والتي كانت محتجزة بميناء بورت إليزابيت بجنوب افريقيا، معتبرة أن ملكية الشحنة تعود للبوليساريو.
وقد قررت ذات المحكمة بيع الشحنة في المزاد العلني مستندة في ذلك لقرار محكمة العدل الأوربية بخصوص الإتفاق الفلاحي مع المغرب، الذي استثنى الأقاليم الجنوبية للمملكة من ذات الإتفاق، غير أن ذات القرار نفى وصاية البوليساريو على ثروات الصحراء المغربية مميطا عنها صفة تمثيل الساكنة .
وتزامنا مع هذه المستجدات، تنشر لكم "الأيام24"، تفاصيل حصرية، عن فوسفاط الصحراء، الذي يعد أهم الثروات الطبيعية في الأقاليم الجنوبية، والتي تستهدفها مدفعية البوليساريو باستمرار، سواء في المحافل الدولية أو خلال تحركات داعميها في أوروبا وأمريكا، بدعوى عدم استفادة المنطقة من عوائد استخراجه. فما حقيقة هذه الادعاءات؟
الفوسفاط الذي نحن بصدد الحديث عنه يستخرج من منجم «بوكراع» التابع للشركة العمومية «فوسبوكراع»، والواقع على بعد حوالي 100 كلم عن مدينة العيون، يعود تاريخ هذا المنجم إلى سنة 1962 عندما أسس المعهد الإسباني للصناعة شركة «فوسبوكراع» لاستخراج الفوسفاط، يومها كانت إسبانيا لا تزال تحتل الأقاليم الجنوبية للمملكة، قبل أن تقتني مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (65OCP) في المائة من رأسمال الشركة الإسبانية، بعد خروج إسبانيا من المغرب سنة 1976، لتصبح بذلك «فوسبوكراع» شركة مغربية، ومنذ سنة 2002 أصبحت الشركة تابعة للمكتب الشريف للفوسفاط بعد اقتنائها ل 35 في المائة المتبقية في حوزة الشركة الإسبانية.
«الأيام24» توصلت إلى معطيات وأرقام لحسابات الربح والخسارة في فوسفاط الصحراء، تشكل مفاتيح لفهم الحرب حول هذه الثروة:
أولا: الفوسفاط المستخرج من منجم «بوكراع» يساهم ب1.6 في المائة فقط من احتياطي المغرب من هذه المادة، بقدرة إنتاجية سنوية لا تتجاوز 2.6 مليون طن. وتكشف عملية المقارنة بالمناجم الموجودة في الشمال المغربي أن احتياطي الفوسفاط بمنجم «بوكراع» هو الأضعف على الإطلاق، فيما يوجد أكبر احتياطي في خريبكة بنسبة 43 في المائة، يليه بنكرير ب37 في المائة، ثم مصقالة بالصويرة ب 18 في المائة.
ثانيا: شركة فوسبوكراع لم تبدأ في تحقيق الأرباح إلا في موسم 2008/2007، وقبل هذا التاريخ كانت تراكم الخسائر، يؤكد ذلك تقارير موازنتها.
ثالثا: الخصوصيات الجغرافية للمنطقة تجعل كلفة استخراج الفوسفاط بمنجم «بوكراع» تفوق ب 2.5 مرة كلفة نظيرتها بباقي المناجم في الشمال المغربي، لأن الفرشة الأولى للفوسفاط الخام في منجم «بوكراع» توجد على عمق 30 مترا، فيما لا تتجاوز 10 أمتار في خريبكة مثلا.
رابعا: شركة «فوسبوكراع» تشغل 2194 شخصا، أغلبهم من أبناء المنطقة (يشكلون 76 في المائة من مجموع اليد العاملة)، وذلك ما يجعل الشركة أهم مشغل على الصعيد المحلي ومساهما فعالا في تنمية الحياة الاقتصادية والبنيات التحتية الاجتماعية بالمنطقة.
وتفيد الإحصاءات أن نسبة اليد العاملة من أبناء المنطقة انتقلت من 35 في المائة سنة 2002 و59 في المائة سنة 2013 إلى 76 في المائة سنة 2017.
خامسا: عمليات شركة «فوسبوكراع» وأنشطتها في تطابق تام مع المعايير والقوانين الدولية، وخاصة الإطار التطبيقي للأمم المتحدة بشأن استغلال الموارد الطبيعية، كما تؤكد ذلك تقارير تدقيق الحسابات والآراء القانونية الدولية المستقلة.
سادسا: إعادة استثمار شركة «فوسبوكراع» أرباحها المحققة بنسبة 100 في المائة في تنمية المنطقة، وتتجسد على الخصوص في تشييد البنيات التحتية، ولقد بلغ مجموع الصافي النقدي الذي استثمرته الشركة في الأقاليم الجنوبية بين عامي 1977 و2013 حوالي 19.3 مليار درهم، فيما أطلقت سنة 2014 برنامجا استثماريا يمتد لغاية 2020، بقيمة 17 مليار درهم، يتكون من ثلاث وحدات صناعية مهمة، تتعلق الأولى بإحداث أول وحدة لإنتاج الأسمدة في المنطقة، تمتد على مساحة 36 هكتارا، ستمكن من تحويل الفوسفاط المستخرج من منجم «بوكراع» إلى حامض فوسفوري وأسمدة، بما يناهز 8.3 مليار درهم، على أن تبلغ القدرة الإنتاجية لهذه المنصة الصناعية نصف مليون طن من الحامض الفوسفوري، بالإضافة إلى مليون طن من الأسمدة سنويا.
وتهم الوحدتان الصناعيتان الأخيرتان إحداث معمل جديد لغسل وتعويم الفوسفاط بقدرة معالجة تصل إلى 3 ملايين طن في السنة، بمبلغ 3.1 مليار درهم، وميناء جديد، بميناء المرسى القريب من العيون، بتكلفة 4.2 مليار درهم، إضافة إلى 1.2 مليار درهم لاستخراج الفوسفاط الخام في الفرشات التي لم يستخرج بها بعد.
وكانت شركة «فوسبوكراع» قد أحدثت سنة 2014 مؤسسة تابعة لها، «لدعم ومواكبة الشركة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة»، أطلقت عليها اسم «مؤسسة فوسبوكراع».
كما أطلقت مشروع «القطب التكنولوجي» (تكنوبول) ب»فم الواد» على بعد 18 كلم من مدينة العيون، بقيمة 2 مليار درهم، وعلى مساحة 126 هكتارا، ويشتمل على ثلاثة أقطاب فرعية هي: قطب للتعليم والبحث العلمي والتكوين (يضم جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات، وثانوية التميز، ومركز تكوين الكفاءات)، ثم قطب للتنمية الاقتصادية (يضم مركزا لدعم الكفاءات الصناعية للمقاولات الصغرى والمتوسطة)، وأخيرا قطب ثقافي، يتوفر على بنيات تحتية اجتماعية، ومراكز ترفيهية ومرافق سكنية.