دولة أوروبية وازنة تعلق على قرار تجديد اتفاق الصيد يشمل الصحراء

رحبت أوساط حكومية إسبانية، اليوم الخميس، بقرار المفوضية الأوروبية، القاضي بتجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، والذي يشمل الصحراء، واصفة إياه ب"المثمر"، ويساعد في الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية القائمة بين الرباط وبروكسيل.
وتعتبر إسبانيا المستفيد الأول من تجديد هذا الاتفاق حيث تقوم وحداتها بالصيد بشراكة مع شركات مغربية، وتتجه 90 في المائة من المنتوجات البحرية إلى أسواقها المحلية.
ومن المنتظر أن تتم المصادقة على هذا القرار من طرف المجلس الأوربي نهاية الشهر الجاري، من أجل بدء المفاوضات بين الطرفين لتجديد الاتفاقية الموقعة سنة 2014، والتي ستنتهي في 14 يوليوز المقبل.
وأوضح بيان للمفوضية الأوروبية أن تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي “سيشمل الصحراء وفق شروط محددة، وذلك في احترام للمسار الأممي للقضية”.
وتابع البيان أن الهدف هو “الحفاظ على اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتطويرها من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين، بيئيًا واقتصاديًا، ومتوافقين تمامًا مع القانون الدولي والأوروبي”.
وشددت المفوضية الأوروبية على أن “المغرب شريك وثيق للاتحاد الأوروبي الذي يستفيد من الوضع المتقدم، في إطار سياسة الجوار الأوروبية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
وكانت الرباط أكدت في مناسبات عديدة أنه لا يمكن تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي على حساب سيادة المملكة.
المفوضية الأوروبية اعتبرت أن القرار الجديد “يهدف كذلك لتحسين الإدارة الجيدة لقطاع الصيد البحري، خاصة من خلال تعزيز وتقوية التتبع ومراقبة نشاط الصيد في المنطقة”.
وأضافت أن “استمرارية الاتفاق ستكون مفيدة للطرفين؛ فمن جهة من خلال تقديم الدعم للمغرب في استراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري (أليوتيس)، بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول، ومن جهة أخرى عبر تمكين الفاعلين في الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنهم الذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي بالعديد من الدول الأعضاء، من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للصيد التي يقدمها الاتفاق والبروتوكول المعدل”.
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية في 27 فبراير الماضي، قرارًا يعتبر أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “لا ينطبق على الأقاليم الجنوبية للمملكة".