الانتفاضة الأولى للشغيلة الصحية في عهد وزارة التهراوي

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن استعداده لتصعيد جديد في الأيام القليلة القادمة، وذلك بسبب عدم احترام الحكومة ووزارة الصحة الاتفاق الموقع في يوليوز الماضي، والذي تم خرقه من خلال مضامين قانون المالية لسنة 2025، حسب قولهم، والتي تمس بمركزية الأجور وصفة موظف عمومي.



ورغم تسليم وزارة الصحة بقيادة الوزير الجديد أمين التهراوي، مقترحاتها في الموضوع، لازال الاحتقان يسود داخل القطاع بعد تعهد التنظيمات النقابية باندلاع انتفاضة ثانية في عهد حكومة أخنوش المعدلة، إذا لم يتم الانفتاح على مقترحات النقابات والحسم فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.



ويعتبر التنسيق النقابي لهذا القطاع الحيوي أن "المساس بالحقوق الوظيفية والوضعية المالية للشغيلة خط أحمر"، معتبرين أن "مضامين قانون المالية لا تستجيب لتطلعات نساء ورجال قطاع الصحة"، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة تعديل المادتين 3 و4 من مشروع قانون المالية الجديد.




قال محمد زاكيري الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه "بمجرد الاطلاع على مقتضى الثالثة والرابعة من مشروع قانون المالية لسنة 2025 راسلنا الوزير السابق، وبعده بأيام تم تعديل حكومي وقمنا أيضا بمراسلة الوزير الجديد، لكن دون جدوى"، مشيراً إلى أن "المساس بمركزية الأجور هو الأمر الوحيد الذي لا يمكن التنازل عليه، إضافة إلى الحفاظ على صفة موظف عمومي".



وأضاف زاكيري، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "قانون المالية جاء لضرب المكتسبات التي تم التوقيع عليها مع الوزير السابق، والدولة المغربية تعمل على وضع الشغيلة الصحية في خانة المجموعات الصحية الترابية"، مضيفا أن "الوزارة تواصلت مع النقابات بعد صدور قرار الإضراب".


وتابع المتحدث عينه أن "الوزارة طلبت من النقابات مقترحاتهم حول هذا الموضوع عبر إتصال هاتفي، وأن الهدف من هذا البرنامج النضالي هو التعبير عن رفض الشغيلة الصحية هذه المقتضيات"، موضحا أنه "قمنا بإرسال مقترحاتنا للوازرة التي قامت بإرسال أيضا مقترحاتها في إنتظار الحسم".



وأشار القيادي النقابي إلى أن "مقترحات الوزارة تتجه نحو تأجيل الأزمة نحو السنة المقبلة، حيث قامت بصياغة المادة بطريقة أخرى، إذ من المنتظر أن يتم تنزيل برنامج تصعيدي جديد في حالة عدم الاستجابة".