النقابات الصحية تتحدى الحكومة: إضراب مرتقب بعد تجاهل المطالب

بعد مراسلتهم لمرات عدة سواء في النسختين القديمة والجديدة لقطاع الصحة، أي قبل وبعد التعديل الحكومي الموسع، فضل التنسيق النقابي الوطني لهذا القطاع اللجوء مرة أخرى إلى وسيلة "الإضراب" للتعبير عن غضبهم، بسبب عدم تفاعل الحكومة بشكل عام ووزير الصحة على وجه الخصوص مع الطلبات التي قدمتها النقابات الستة المشكلة للتنسيق الوطني.


وبمجرد صدور مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي يعد القانون ما قبل الأخير للحكومة الحالية، ساد الغضب بين الشغيلة الصحية بعد نزع أول نقطة في اتفاق 23 يوليوز 2024، التي تقضي بالحفاظ على مركزية الأجور واعتماد صفة موظف عمومي لدن الأطر الطبية.


وتأتي هذه الخطوة النقابية قبل يوم واحد من تقديم أمين التهراوي، وزير الصحة الجديد، تقريرا مفصلا خاص بقطاع الصحة أمام البرلمان من أجل مناقشته، حيث تسعى هاته التنظيمات إلى الضغط على المسؤول الحكومي لفتح باب الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات لمعرفة أسباب خرق أول نقطة في الاتفاق المشار إليه سابقا، وفق قولهم.


وقال مصطفى جعى، الكاتب العام للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، إن "الاشكال الحاصل بين النقابات الصحية والحكومة يتعلق بقانون المالية، لأن الاتفاق السابق الذي كان بين الطرفين يقضي بالحفاظ على صفة موظف عمومي للأطر الطبية ومركزية الأجور".


وأضاف جعى، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "قانون المالية أكد على أنه سيتم حذف هذه المناصب المالية من الميزانية العامة خلال السنة المقبلة، وهي آخر سنة من عمر هذه الحكومة، بمعنى أن هذه هي النقطة الأولى التي سيتم خرق فيها هذا الاتفاق".


وتابع المتحدث عينه أن "التنسيق وضع رسالة على طاولة وزير الصحة السابق من أجل إجراء نقاش معه ومع المسؤولين داخل وزارة المالية، لكن دون جدوى، وقمنا أيضا بوضع رسالة أخرى لدى الوزير الجديد أمين التهراوي، الذي فضل إلى حدود الآن عدم الرد".


وأشار القيادي النقابي إلى أنه "في هذا الأسبوع الجاري سيتم مناقشة مضامين قانون المالية وهو ما نتخوف منه"، مشددا على أن "الحكومة عليها تطبيق منطق استمرار المرفق العام رغم تغيير الوجوه المسؤولة، وفي حالة عدم الاستجابة سنعود إلى الشارع من جديد لتنزيل البرنامج النضالي".


وأردف الكاتب العام للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة أن "التقرير التفصيلي الخاص بقطاع الصحة سيقدمه التهراوي أمام النواب، وأن مركزية الأجور المتفق عليها سابقا مع الحكومة ستصبح في موقع "كان" إذا لم يتم تصحيح هذا الوضع"، مؤكدا على أن "الوزير بعد تعيينه عقد عدة لقات مع طلبة الطب وجهات أخرى".