غياب البرلمانيين يؤرق مجلس النواب

رغم الأهمية الكبرى لمشروع قانون المالية لارتباطه بمختلف السياسات العمومية والقطاعات الحكومية، وبالحياة اليومية للمواطن، وبنسبة الاستثمار ومعدل النمو وغيرها، كما أنه يعد وثيقة مهمة في الحياة السياسية والتشريعية في المغرب، غير أن ظاهرة الغياب البرلماني شوشت على هذه اللحظة التشريعية والسياسية.


مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 داخل مجلس النواب، أماطت اللثام عن استمرار ظاهرة الغياب البرلماني، على الرغم من اعتماد مدونة أخلاقيات بمجلس النواب، إذ أظهرت إحصائيات أن النسبة العامة لغياب النواب على جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية لمشروع مالية 2025، بلغت نسبة 52 في المائة بينما لم تتعد نسبة الحضور 48 في المائة ونسبة المعتذرين 10 في المائة.


رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، دعا خلال جلسة عمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025 إلى إحصاء عدد النواب البرلمانيين كل ساعة أو ساعة ونصف من الجلسة العامة لتحديد النواب الغائبين.


وأضاف السنتيسي، عشية اليوم الخميس، أنه قد يأتي بعض النواب متأخرين لحضور الجلسة أو قد ينسحب بعض النواب الأخرين من الجلسة، مشيرا إلى أنه تم التصويت على التعديلات المقدمة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعدد قليل من البرلمانيين.

هذا، وصوت 26 نائبا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وعارضه 11 نائبا فيما لم يعترض أي من النواب الذين حضروا علمية التصويت النهائي في جلسة بدأت أشغالها الثلاثاء، على الساعة 9 والنصف، وامتدت إلى غاية الساعة 8 والنصف من صبيحة أمس الأربعاء.


يذكر أن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أعلن خلال الجلسة العامة المخصصة لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ومناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم 2025، لائحة البرلمانيين المتغيبين دون عذر مقبول، عن الجلستين العموميتين، للأسئلة الشفوية ليومي 4 و11 نونبر الجاري، تبعا لقرار مكتب المجلس ومقتضيات النظام الداخلي ومداولات لجنة الأخلاقيات.