كيف يمكن أن يساهم القانون 22.24 في تحفيز الاستثمار و تيسير عمل المقاولات الصغرى ؟

صادق مجلس النواب، أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار في إطار قراءة ثانية، وحظي مشروع القانون بموافقة 120 نائبا برلمانيا، فيما امتنع 57 نائبا عن التصويت.


المحلل الاقتصادي، زكرياء فيرانو، قال في تصريح ل"الأيام24″، إن المصادقة على هذا المشروع تعد نقلة نوعية في ما يخص دينامية الاستثمار داخل كل جهات المملكة، وجاء هذا القانون ليعزز من صلاحيات المراكز الجهوية للاستثمار، بحيث ستمكنها من التدخل بشكل أكبر في السياسات التفاعلية مع كل السلطات اللامركزية المتواجدة في كل جهة.


وأضاف فيرانو أن هذا القانون سيتيح وضع دينامية جهوية تتمحور حول استراتيجيات واضحة بالنسبة لكل جهة، يقوم بتفعيلها وبتطويرها المركز الجهوي للاستثمار، عن طريق رؤية مندمجة منبثقة على ما يسمى باللجان الجهوية للاستثمار، والتي تقوم بتدبير مهامها المراكز الجهوية للاستثمار.


ووفقا للمحلل الاقتصادي، فإن هذا القانون سيساهم في التمكن بنحو أوسع من الوعاء العقاري للاستثمار، وبمنح الرخص والاستثناءات التعميرية التي يمكن أن تعزز من العرض العقاري بالنسبة للمستثمرين، وكذا بقدرة المراكز الجهوية للاستثمار على القيام باستراتيجيات جهوية، يصل غلافها المالي إلى 250 مليون درهم، مما سيمنح لهذه المراكز قدرة تفاعلية أكبر.


وتابع المتحدث نفسه في نفس الإطار، "يجب أن نؤكد على أن المراكز الجهوية للاستثمار، التي شملها القانون الذي تمت المصادقة عليه في نونبر 2024، جاءت لكي تعيد هيكلة العلاقات المتواجدة ما بين جميع المتدخلين في إطار الجهة، وكذلك لدعم الجهوية المتقدمة في ما يخص التنزيل الحقيقي لهذا اللاتمركز واللامركزية في ما يخص الاستثمارات.


واستطرد، وهذا الأمر سيمنح لكل جهة القدرة على مواكبة نقاط القوة الاستثمارية، مع الأخذ بعين الاعتبار الزخم الاستثماري الذي تحدى به جهات المملكة فيما قطاعات عدة، كالفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة وغيرها.


وفي السياق ذاته، أبرز المحلل الاقتصادي أن القانون 22.24 يعد محطة هامة كذلك فيما يخص الحكامة والحوكمة الاستثمارية داخل الجهات، وخاصة في إيجاد نقطة الالتقاء بين جميع الفاعلين داخل المنظومة الاستثمارية.


وأضاف فيرانو أن من أهم النقاط التي جاء بها القانون الجديد كذلك هي كون المركز الجهوي للاستثمار سيصبح اللاعب المحوري بين جميع المتدخلين، عن طريق اللجنة الاستثمارية الجهوية التي ستكون هي أيضا الفاعل المسطر لكافة الاستراتيجيات المرتبطة بالاستثمار.