مجلس النواب.. لجنة الداخلية تصادق على مشروع قانون “إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار”

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 18-47 المتعلق ب”إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار”، والذي يأتي في إطار تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي قدمه رئيس الحكومة بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس 19 أبريل 2018.
نواب لجنة الداخلية، الذين شكلوا لجنة فرعية لإعادة صياغة بعض مقتضيات مشروع هذا القانون، شددوا في الاجتماع الذي خصص للبث في التعديلات والتصويت على مواد هذا النص، أول امس الاثنين، على أهمية المراكز الجهوية للاستثمار، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية بالجهات.
ويرتكز مشروع القانون، الذي ينتظر أن يحال قريبا على الجلسة العامة، لدراسته والمصادقة عليه، على ثلاثة محاور أساسية، أولها يهم “إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص، وتوسيع نطاق صلاحياتها لتشمل المواكبة الشاملة للشركات، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات ذات الصلة، ومواكبة عروض التنمية المندمجة بتجانس مع السياسات العمومية، وكذا السهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما، إلى جانب اعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسيين وهما قطب “دار المستثمر” وقطب “تحفيز الاستثمار والعرض الترابي”، وكذا وضع المستثمر في مركز الجهاز الإداري للاستثمار عبر تكريس هذه المراكز كشبابيك وحيدة للاستثمار على المستوى الجهوي”.
أما بالنسبة للمحور الثاني، فيتعلق ب”إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار” من خلال اقتراح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، يرأسها والي الجهة، وتتشكل “من عمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطات الإقليمية والممثلين الجهويين للإدارات والمؤسسات المعنيين بالمشاريع الاستثمارية والمدير العام لمصالح الجهة”.
وفيما يخص المحور الثالث، فيرتبط ب”تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي”، وذلك من خلال”تبنى اللاتمركز الإداري جهويا”، بينما على المستوى المركزي، فإنه سيتم “اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، وتهم التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية، ومكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص”.
هذا، ونص مشروع القانون على إحداث لجنة وزارية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه، حيث تتولى اللجنة البت في الطعون، والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر.
ومن بين المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، التنصيص على قيام المراكز فيما يخص التحفيز الاقتصادي ب”المساهمة مع الجهات والإدارات والهيئات المعنية بإعداد وتنفيذ استراتيجيات تنمية الاستثمار وإنعاشه وتشجعيه، طبقا لتوجهات الحكومة وتوجيهاتها”، فضلا عن إعداد وتنفيذ مخططات موجهة للمستثمرين تتعلق بالنهوض بالمجال الترابي وبجادبيته”، وكذا المساهمة، إلى جانب الهيئات المختصة، في إعداد الدراسات القبلية لتنمية المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وعند الاقتضاء المساهمة في تطويرها.
المذكرة التقديمية للمشروع، الذي حصلت “رسالة الأمة” على نسخة منه، أشارت إلى أن “التدابير المقترحة ستمكن من إعادة تموقع هذه المراكز، كمخاطب مميز ووحيد للمستثمرين في الميدان، بغية تسهيل المساهمة في إنعاش الإستثمار على المستوى الوطني.”
وكان جلالة الملك محمد السادس، قد دعا في خطاب الذكرى ال 19 لعيد العرش المجيد، إلى “الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”.
يذكر أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كان قد رفع لجلالة الملك يوم 19 أبريل الماضي، مقترحات بخصوص “إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار”، حيث ألقى العثماني، كلمة بين يدي جلالة الملك، استعرض فيها الخطوط العريضة لمقترحات هذا الإصلاح، الذي كان جلالة الملك قد أمر بالانكباب عليه.