المتصرفون التربويون يطالبون بتحسين أوضاعهم المهنية

جددت نقابة المتصرفين التربويين بوزارة التربية الوطنية تأكيدها على عدالة ومشروعية ملفها المطلبي، معلنة أنها ستواصل نضالها لتحقيق حقوقها المشروعة، رغم استمرار تجاهل الحكومة لمطالبها الأساسية.


وعبرت النقابة في بيان لها، عن رفضها التام لأي قوانين تحد من الحق الدستوري في الإضراب، وأبدت معارضتها لأي إصلاحات تمس حقوق الشغيلة التعليمية في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وطالبت النقابة بعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما يليها، خاصة للمتصرفين التربويين خريجي سلك الإدارة التربوية، مشددة على ضرورة فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يتيحها التكوين الأساسي، وتنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية بشكل عاجل لسد الخصاص المتزايد، مع تخصيص الحصيص اللازم لها.


ودعت النقابة إلى الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار لضمان إنصاف المتصرفين التربويين وتقدير جهودهم في المنظومة التربوية، مع احتساب هذه التعويضات ضمن المعاش. كما طالبت بمراجعة التعويضات الهزيلة المتعلقة بالسكن والتنقل، وإخراج نظام أساسي خاص يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهام التي يضطلعون بها.


وأبرزت النقابة، أهمية تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات التعليمية العمومية، ومنحها صفة الشخصية المعنوية والأهلية القانونية الكاملة، بما يساهم في تعزيز استقلاليتها وفعاليتها.

ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية لإلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، مع إحداث تعويضات عن الأعباء الإضافية الناتجة عن هذه العملية. كما طالبت بإنصاف المتضررين من أفواج خريجي سلك الإدارة التربوية، وخاصة أولئك الذين تأثروا بمقتضيات المرسوم 2.18.294، عبر منحهم أقدمية اعتبارية.


وفي ختام بيانها، دعت النقابة إلى تحقيق إصلاحات شاملة وعادلة تراعي خصوصيات المتصرفين التربويين، مؤكدة أن نضالها مستمر لتحقيق مطالبها وحماية حقوق أعضائها في وجه السياسات الحكومية الحالية.