نقابة ترفض "الثالوث الانتكاسي" لإصلاح منظومة التقاعد

في إطار مسلسل تتبع تداعيات الحوار الاجتماعي، ضمت نقابة المتصرفين التربويين صوتها إلى الأصوات الرافضة ل"إصلاح نظام التقاعد" القائم على ما سمته "الثالوث الانتكاسي"، والقاضي بالزيادة في المساهمة الشهرية، والرفع في سن التقاعد، وتقليص راتب المعاش.


وأكد نقابة المتصرفين التربويين، في بيان توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، "تشبتها بالحق في الإضراب باعتباره حقا كونيا ودستوريا"، معربة عن "استعدادها للوقوف ضد أي محاولة لتكبيل الاحتجاج المنظم والمسؤول وفرض الأمر الواقع".

وفي السياق ذاته، استنكر البيان، "استثناء الشغيلة التعليمية من الزيادة العامة في الأجور، وخاصة أن قطاع التعليم لم يستفد من أي زيادة قطاعية في الأجر منذ حصول المغرب على الاستقلال، رغم استفادة عدة قطاعات أخرى ذات الأنظمة الأساسية الخاصة من زيادات قطاعية في الأجر عدة مرات".


وطالبت النقابة بضرورة "إخراج قرار الأهلية إلى حيز الوجود، مع إلغاء الإقرار في المنصب، وإنصاف ضحايا الإعفاء التعسفي، وعدم الإقرار، والإعفاء لأسباب صحية…، والتعجيل بتسليم دبلوم التخرج من سلك الإدارة التربوية لجميع الأفواج (2015- 2023)، مع العمل على تسوية الوضعية الإدارية والمالية للفئات المتضررة (فوج 2022، فوج 2023، مؤسسات الإحداث)، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من الوسائل المادية والبشرية الضرورية، واستفادتهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية الخاصة بالحركة الانتقالية.


وطالب المتصرفون التربويون أيضا "بضرورة الرفع من التعويض عن السكن لغير المسكنين، والتعويض الجزافي عن التنقل، مع تمكين جميع المتدخلين (النظار، الحراس العامون…) في الامتحانات الإشهادية والمباريات من تعويضات مناسبة ومحفزة، وأيضا عدم المساس بحق المتصرفين التربويين خريجي سلك الإدارة التربوية في الترقية بالاختيار لسنة 2022 وما بعدها أسوة بالأفواج السابقة".


وجددت النقابة مطلبها الرامي إلى "الرفع من التعويض التكميلي عن الإطار، واسترجاع السنوات المقرصنة لضحايا المرسوم 294-18-2 (الدرجة الثانية)، وأيضا توحيد التعويضات المخصصة للأعباء الإدارية حسب المهام، مع إقرار تعويضات خاصة بالمهام (ب) من المادة 22 من النظام الأساسي، وإخراج القرار المنظم للحركية بين الأسلاك التعليمية الثلاث".


وطالبت الهيئة ذاتها بضرورة "الرفع من التعويضات الخاصة بالمتصرفين التربويين العاملين بالمصالح الإدارية المركزية والجهوية والإقليمية، واعتماد سنة واحدة للمشاركة في الحركة الانتقالية الإدارية الخاصة بأطر الإدارة التربوية، إضافة إلى تخصيص طاقم إداري كاف لتدبير المؤسسات التعليمية بجميع الأسلاك، وتحسين ظروف العمل، وصون القيمة الاعتبارية للمتصرف التربوي وصون كرامته".