المتصرفون التربويون يهددون بنموسى ب"افشال" الدخول المدرسي (فيديو)

تصوير ومونتاج: فاطمة الزهراء الماضي
هددت نقابة المتصرفين التربويين، ب"إفشال" الموسم الدراسي 2024-2023، في حالة تمسكت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتمرير نظام أساسي "مجحف وغير محفز وغير منصف"، وتجاهلت "المطالب العادل والمشروعة للمتصرفين التربويين".
ونفذت النقابة، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، احتجاجا على ما وصفته ب"الصمت المريب" و"غير المبرر" للوزارة وعدم تجاوبها مع مطالبها، واستمرارها في نهج "سياسة الآذان الصماء" و"خرق القانون".
وتطالب النقابة ب"منح المتصرف التربوي صلاحيات تربوية وتدبريه تتناسب مع مخرجات التكوين الأساس لسلك الإدارة التربوية، وإحداث درجة جديدة للترقي "الدرجة الممتازة ب"، وكذا مراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية وتقليص عدد سنوات الترقي في الرتب، مع إلغاء التسمية الجديدة "مفتش الشؤون الإدارية والمالية" المقدمة في مشروع النظام الأساسي، والإبقاء على الصيغة الحالية.
كما تطالب بإقرار تعويض تكميلي صاف عن الإطار لا يقل عن 3000 درهم، ومراجعة نظام التعويضات عن الأعباء الإدارية بما يتناسب وحجم المهام والمسؤوليات المتناسلة الملقاة على عائق المتصرف التربوي.
في هذا الإطار، قال الكاتب العام الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، كمال بنعمر، في تصريح لجريدة "العمق"، إن مسودة النظام الأساسي الجديد لا يرقى لتطلعات وطموحات المتصرف التربوي، لهذا تم وضع ورقة تصورية لملامح إطار متصرف تربوي في النظام الأساسي المرتقب.
من جهتها، قال هند العالوي، وهي متصرفة تربوية، إن "النظام الأساسي الذي سيخرج قريبا لم يتضمن أي جديد بالنسبة لفئة المتصرفين التربويين، لهذا سيتم مواصلة احتجاجاتنا حتى يتم تحقيق مطالبنا"، مطالبة الوزارة ب"منح هذه الفئة ما تستحقه من تمييز يخول لها أن تتبوأ المكانة التي تستحقها داخل المنظومة التعليمية، من أجل أن يصبح التعليم في البلاد ذو جودة عالية".
في السياق ذاته، أفاد ياسين سكير، وهو متصرف تربوي، مشارك في الاحتجاج، إن كافة المتصرفين التربويين سيستمرون في المعركة النضالية التي بدؤوها منذ ثلاث سنوات، دفاعا عن حقهم المشروع في تجويد هذا الإطار معنويا وماديا، في ظل هذا "الظلم" الذي يعترض له المتصرف التربوي على المستوى الوطني.