"إسكوبار الصحراء".. تفاصيل مثيرة عن عملية تزوير بعيوي لوكالة تهم بيع أملاك زوجته

تواصل غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة الاستماع للمتهمين بقضية "إسكوبار الصحراء" المتابع على خلفيتها القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي، ومتهمين آخرين.


وجرى خلال جلسة اليوم الخميس، الاستماع إلى متهمين بتهم التزوير في محرر سجل عمومي الفصل 352 من القانون الجنائي، وتهمة المشاركة في تزوير سجل عمومي على خلفية شكاية وضعتها زوجة بعيوي في حق طليقها بعيوي، حول استعمال وكالتين مزورتين تم بهما بيع عقارين لها بكل من وجدة والدار البيضاء.

ومثل بهذا الخصوص أمام المحكمة ثلاث موظفين يعملون بمصلحة الإشهاد على صحة الإمضاء بجماعة وجدة، حيث نفوا جميعا التهم المنسوبة إليهم، مشددين أن لا علاقة لهم بهذا الأمر ولا مصلحة لهم فيه، خصوصا وأنهم لايعرفون بشكل شخصي لابعيوي ولا طليقته.


وأوضح المتهم "الطيب ت" أن عمله لايتعدى تسجيل الوثائق دون التحقق من هوية الموقعين، التي تعود في الأصل لموظف تصحيح الامضاءات، إلا أن المحكمة واجهته بالخبرة الخطية المنجزة على الامضاءات من قبل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتي تفيد أن تلك الامضاءات المضمنة للوكالتين مزورة، غير أن المتهم أصر على أنه لم يزور التوقيع المذكور، وأن الأمر مجرد خطأ مهني.


من جهته، أكد المتهم "سليمان. ق"، عدم قيامه بالتزوير،ولاعلاقة له بالسجل، موضحا أنه لايعرف السيدة سامية بشكل شخصي، وأنه تعامل معها كأي مرتفق عادي، وكل ما يتذكره هو أن سامية حضرت بمفردها ووقعت على الوكالة.


وشدد الموظف على أنه لا يمكن المصادقة على أي وثيقة في غياب المعني بالامر وبدون بطاقته الوطنية، مؤكدًا أن دوره ينحصر في التحقق من صحة الوثيقة الرسمية، أي البطاقة الوطنية، والتأكد من تطابقها مع هوية المرتفق.


وبخصوص المتهم "نصر الدين بن"، أكد على براءته، من تهمة المشاركة في التزوير، مشددا على أنه لم يسبق له معرفة سامية، على غرار عبد النبي بعيوي، بل يسمع باسمه فقط كرجل أعمال شهير في الجهة، مشددا على أن من يقوم بالتحقق من هوية الشخص الموقع هو من يتحمل مسؤولية هذا الأمر.


وعرض القاضي على المتهمين بيانات بنكية تثبت أن طليقة بعيوي سحبت شيكا بقيمة عشرة ملايين سنتيم في الدار البيضاء على الساعة الواحدة والنصف زوالا في نفس اليوم الذي يزعم فيه الموظفين توقيعها تلك الوثيقة، موضوع النازلة بوجدة، ليجيبه المتهم الأول "بأن السفر بين المدينتين في نفس اليوم ممكن في عصر السرعة، ومن الممكن جدا أنها انتقلت عبر الطائرة، متسائلا إذا من هي المرأة التي جاءت يومها".


فيما نفى المتهم الثاني معرفته ورؤبته طليقة بعيوي، وانه ليس من اختصاصه التأكد من المرتفقين، مشددا على أن من يقوم بالتحقق من هوية الشخص الموقع هو من يتحمل مسؤولية هذا الأمر، في إشارة للمتهم الأول، من جهته بضيف المتهم الثالث أنه لا يمكنه التدقيق في هذا الأمر، وأنه لم يلتق طليقة بعيوي نظرا للضغط الذي تكون عليه المصلحة وقت الذروة.