ضابط شرطة يواجه تهمة التزوير وطليقة بعيوي تكشف تهديدها للتنازل

نفى عميد شرطة ممتاز، متهم بقضية متابعة سعيد الناصري وعبدالنبي البعيوي ومن معهما، أثناء الاستماع إليه من طرف القاضي، بتهمة التزوير موجهة إليه على خلفية شكاية وضعتها زوجة بعيوي في حقه بتزوير عقود عقارين بكل من وجدة والدار البيضاء، وسحب أموال من وكالة بنكية، مشددا على أنه قام بإجراء جميع المساطر القانونية، وفق تعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة.


وواجه القاضي، المتهم عميد شرطة ممتاز بمحاضر شكايتين وضعتهما "سامية م" طليقة البعيوي ضده، توضح من خلالهما، أنها كانت على خلاف مع طليقها، ولم يسبق لها أن وكلته بالتصرف في عقاريين واحد بوجدة والآخر بالدار البيضاء وتزوير توقيعها، إضافة إلى تحرير وكالتين مزورتين ببلدية وجدة بدون علمها، قام بمقتضاهما بيع العقارين بمبلغ زهيد لصهره "القاسم.ب" أخ زوجته.


وعرج القاضي على تصريح والد طليقة بعيوي خلال الاستماع إليه، الذي نفى من خلاله تحرير ابنته وكالة بهذا الخصوص، وسجل أن ابنته لم يسبق لها أن حررت وكالة لطليقها خلال زواجهما تخول له التصرف في عقاريها وبيعهما، مؤكدا أن تلك الوثائق مزورة.


وعرضت المحكمة مجموعة من التعليمات التي أولاها وكيل الملك للضابط لإتمام البحث فيها عن طريق الاطلاع على السجل الخاص وإيداع التوقيعات المشهود على صحتها الممسوكة من طرف بلدية وجدة ما إذا حررها والتأكد من عمل الموظف المختص وبالتوقيعات ما إذا كانت صادرة عنها والتأكد من ظروف إبرام هذا العقد.


إضافة إلى الوثائق المدلى بها للحصول على الإذن بتوثيق عقد الزواج وتحديد من تولى الادلاء بالوثائق المكونة للزواج سيما شهادة العزوبة الخاصة بالمسمى بعيوي، إضافة إلى إجراء التحريات بخصوص نسخة الإشعار بالسحب الصادرة عن الوكالة البنكية للشركة العامة بالدار البيضاء لتحديد طريقة الحصول عليه.


واستفسر القاضي عن سبب التماطل وعدم إنجاز البحث الذي طلبه وكيل الملك والاحتفاظ بالملف لمدة 9 أشهر دون القيام بإجراءات البحث، متسائلا إذا كان هناك تواطؤ محتمل أدى إلى تأخير إجراءات الخبرة الفنية على التوقيع، مما منح المتهمين فرصة للضغط على المشتكية.


كما واجهت المحكمة المتهم بتقرير رسمي صادر عن خبير محلف، والذي أثبت بشكل قاطع أن التوقيع محل النزاع مزور، مما يعزز فرضية التلاعب في القضية من أجل الضغط على طليقة البعيوي لتقديم التنازل والاقرار.


وجوابا على سؤاله، أفاد المتهم أنه "تعذر عليه إنجاز هذه التعليمات بسبب عدم حضور المشتكية جراء تواجدها خارج التراب الوطني، وهو حضور إلزامي وضروري لإجراء الخبرة الخطية لتزكية أقولها وأقوال والدها، حيث تم إخبار النيابة العامة بذلك"، مضيفا أنه بعد التوصل بالتنازل والاقرار تم تلقائيا إلغاء البحث في الملف".


من جهتها، أفادت المشتكية، بأنها تلقت تهديدات مباشرة دفعتها إلى مغادرة الوطن، بعد أن طلبت منها محامية بعيوي التوجه للقنصلية المغربية وتقديم تنازل عن شكايتها في قضية تزوير، مقابل الإفراج عن والدتها وخادمتها المحتجزتين، وتحت وطأة هذه الضغوط النفسية، اضطرت إلى تقديم التنازل، مما أدى إلى إطلاق سراحهما دون محاكمة، تضيف طليقة بعيوي.


هذا، وقررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأخير النظر في ملف "إسكوبار الصحراء " إلى غاية يوم 23 يناير الجاري لإتمام الاستماع لباقي المتهمين.


وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي، وأيضا الناصيري وبعيوي، لتتم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي تابع 20 منهم في حالة اعتقال و0خرون في حالة سراح.