القبض على رئيس دولة بعد مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية

في إطار تحقيق حول اتهامه بعمليات قتل للآلاف خارج نطاق القضاء خلال "حرب دموية على المخدرات"، أعلنت السلطات الفلبينية، الثلاثاء، القبض على الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، وفق مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.


وقال مكتب الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، في بيان، إن دوتيرتي "اطلع على مذكرة الاعتقال الصادرة من الإنتربول لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، قبل احتجازه".


وكانت حملة "الحرب على المخدرات" السمة المميزة لحملة دوتيرتي الانتخابية التي أوصلته إلى السلطة عام 2016، التي أسفرت عن مقتل الآلاف، وفق رويترز.


ودافع دوتيرتي (79 عاما) مرارا عن الحملة. ونفى أنه أصدر أوامر بقتل من يشتبه بأنهم من تجار المخدرات، وقال إنه أصدر تعليمات للشرطة بالقتل "في حالة الدفاع عن النفس فقط".


وجاء اعتقال دوتيرتي بعد سنوات من استهزائه بالمحكمة الجنائية الدولية منذ انسحاب الفلبين من جانب واحد من المعاهدة التأسيسية للمحكمة عام 2019، عندما بدأت المحكمة النظر في مزاعم قتل ممنهج خارج نطاق القضاء في عهده.


وكانت الفلبين ترفض حتى العام الماضي التعاون مع المحكمة في تحقيق تجريه بشأن مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.


وتساءل دوتيرتي عن سبب اعتقاله في مقطع مصور نشرته ابنته، فيرونيكا على إنستغرام، من مقر احتجازه في قاعدة فيلامور الجوية في مانيلا.


وقال في المقطع: "ما هو القانون؟ ما هي الجريمة التي ارتكبتها؟"، ولم يكن من الواضح من الذي كان يتحدث إليه.


وأضاف: "لم أحضر إلى هنا بإرادتي، وإنما بإرادة شخص آخر. ليس لديكم سبب الآن لحرماني من الحرية".


ووفقا للشرطة، قُتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.


لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قُتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.


من جهته، قال سلفادور بانيلو، حليف دوتيرتي والمستشار القانوني السابق له، إن اعتقاله "غير قانوني"، وإن الشرطة "رفضت" أن يكون للرئيس السابق تمثيل قانوني.

وأضاف بانيلو في بيان: "مذكرة الاعتقال صدرت من المحكمة الجنائية الدولية، وهي جهة غير شرعية، ليس للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الفلبين".

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاعتقال بأنه "خطوة مهمة للمساءلة في الفلبين". وقالت إن السلطات يجب أن تسلم دوتيرتي بسرعة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت في بيان: "اعتقاله يمكن أن يجعل الضحايا وأسرهم أقرب إلى العدالة، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون".