الحبس ل"صنصال" وفرنسا تراقب حكم القضاء الجزائري

ط.غ


في حمأة التوتر مع فرنسا، واجه القضاء الجزائري، الكاتب بوعلام صنصال باتهامات تتعلق بالمساس ب"وحدة البلاد وإهانة هيئات نظامية"، عقب تصريحات صحفية ومنشورات إلكترونية، وطالبت النيابة العامة بحبسه 10 سنوات وغرامة مليون دينار.


طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق الكاتب بوعلام صنصال، البالغ من العمر 76 عاماً.


وجاءت هذه التهم في إطار اتهامات تتعلق "بالمساس بوحدة الجزائر، إهانة هيئة نظامية، الإضرار بالاقتصاد المحلي، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار".





وخلال استجوابه، نفى صنصال أي نية للإساءة إلى الجزائر من خلال منشوراته، معتبراً أنها مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن.



وأكد أنه لم يكن على دراية بأن بعض عباراته قد تحمل مساساً بالمؤسسات الجزائرية. كما رفض المتهم تعيين محامٍ للدفاع عنه، وفضل الرد على استفسارات المحكمة بنفسه.


بعد الاستماع إلى أقوال المتهم ومرافعات النيابة، تقرر تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 27 مارس الجاري، ويترقب الرأي العام قرار العدالة في هذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً.



وتم اعتقال صنصال في 16 نونبر 2024 عند وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي قادماً من باريس، وكان من المقرر أن يتوجه إلى منزله في بومرداس، لكنه تم توقيفه للتحقيق معه.


وتعود وقائع القضية إلى تصريحات أدلى بها صنصال في حوار مع وسيلة إعلامية فرنسية ذات ميول يمينية متطرفة، حيث شكك في حدود الجزائر بأن مناطق مثل تلمسان ووهران كانت في الأصل جزءاً من المغرب قبل أن تضمها فرنسا إلى الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية.



كما أشار إلى أن الجزائر طلبت دعم المغرب في نضالها من أجل الاستقلال عام 1954، مقابل وعد بإعادة الأراضي المقتطعة، لكنها نكثت بوعدها بعد الاستقلال، مما أدى إلى اندلاع حرب الرمال بين البلدين عام 1963.