بعد تخفيض عقوبتها الحبسية.. القاضية المتقاعدة مليكة العامري تغادر أسوار السجن

غادرت القاضية المتقاعدة، مليكة العامري السجن المحلي عين السبع 1 أمس السبت، بعد قضائها 8 أشهر في السجن، حيث أظهرت عدة فيديوهات القاضية وهي تغادر سجن "عكاشة" على كرسي متحرك وهي الحالة التي رافقتها خلال أطوار محاكمتها سواء في المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.


وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت في 15 يناير الماضي، تخفيض العقوبة الحبسية في حق القاضية المعتقلة "مليكة العامري" المتابعة في حالة اعتقال على خلفية نشر فيديوهات تتضمن اتهامات في حق مسؤولين قضائيين، من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى 8 أشهر حبسا نافذا.



وقدمت القاضية المتقاعدة خلال الجلسة السابقة، اعتذارها للمحكمة و لكل المسؤولين بالجسم القضائي كما ناشدت الملك للعفو عنها قائلة: "صاحب الجلالة وصاحب المهابة، ألتمس من سيادتكم العفو، المسامح كريم العفو عند المغفرة فقد بلغت من العمر عتيا".

من جهته أكد المحامي خلال مرافعته السابقة على أن الفيديو الذي أعدته موكلته لم يكن يستهدف أي مؤسسة أو جهة، وأنها كانت تبحث عن حقها لما تعرضت له من ظلم في ملف عقاري لا أقل ولا أكثر".

وأشار الدفاع إلى اعتماد الحكم السابق على تفريغ محرف في المحاضر خاصة ما جاء في الصفحة 25 من المحاضر، نافيا كل ماجاء في هذه المحاضر قائلا:" كلام مكذوب لاوجود له في الفيديو موضوع النازلة"، وأن "هذه المحاضر بْني عليها استنتاج وتأسس عليها حكم بثلاث سنوات لسيدة قاربت السبعين في غياب سند الجريمة غيابا تاما".

واستغرب المحامي الحكم الابتدائي القاضي بثلاث سنوات على موكلته، قائلا:" ألم يسعفها أنها مصابة بالشلل أو كونها مسنة ألم يسعفها أنها زميلة وأنها طلبت العفو واعتذرت لماذا الحد الأقصى من العقوبة؟".

كما قدم الدفاع بالجلسة السابقة تقريرين طبيين مختومين من مستشفى إبن رشد يؤكدان إصابة القاضية السابقة العامري بالشلل النصفي، إلى جانب الاعتلال الدماغي، ونقصان حاسة السمع.


وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أدانت في شتنبر الماضي، القاضية السابقة مليكة العامري، ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، بسبب شريط فيديو وجهت خلاله اتهامات بالتشهير وإهانة القضاء لشخصيات قضائية.


وتمت متابعة القاضية السابقة في حالة اعتقال بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.