فضيحة ارتشاء تطلق مطلب فتح تحقيق بمستشفى "الزموري"

عجّلت فضيحة الارتشاء التي هزت المركز الاستشفائي الإقليمي بالقنيطرة، قبل يومين، وانتهت باعتقال ثلاثة أشخاص من داخل أسوار هذه المؤسسة الصحية، بإطلاق مطلب فتح تحقيق إداري عاجل ومعمق، من أجل الوقوف على حجم الاختلالات التي يتخبط فيها مستشفى "الزموري" وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية.


الأشخاص المشتبه تورطهم في تلقي رشوة من أجل القيام بعملية قيصرية لسيدة حامل، هم طبيبة وقابلة تعملان بقسم التوليد، إضافة إلى حارس أمن خاص، ضبطوا من طرف عناصر الشرطة القضائية بالقنيطرة في حالة تلبس بتلقي رشوة في حدود 2000 درهم، إثر اتصال أسرة السيدة بالرقم الأخضر للتبليغ عن تعرضها للابتزاز من طرفهم.


في هذا الصدد، أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن استنكارها ل"استمرار مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة كقسم التوليد"، مسجلة أنه يفترض في مثل هذه الأقسام "تقديم خدمات إنسانية تحترم كرامة النساء في لحظات حرجة".


ودعت الرابطة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري، مع تفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد والعطل الرسمية، نظرا لتسجيل عدد كبير من حالات الرشوة خارج أوقات العمل الإداري.


وشدت الهيئة الحقوقية عينها على ضرورة "تمتيع جميع الموقوفين بكافة حقوقهم القانونية والدستورية، واحترام قرينة البراءة"، مشيرة إلى أن "المحاسبة يجب أن تكون في إطار القانون والمؤسسات".