آخر المستجدات حول اعتقال مولدة وحارس امن وإغلاق الحدود في وجه طبيبة بسبب رشوة بالقنيطرة ( بلاغ )

على إثر واقعة اعتقال ممرضة قابلة وحارس أمن يعملان بقسم التوليد بمستشفى الزموري بمدينة القنيطرة، وذلك بناءً على تعليمات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وفي إطار عملية أمنية دقيقة أشرفت عليها الأجهزة الأمنية المختصة، حيث تم توقيف المعنيين بالأمر في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 2000 درهم، تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان هذا الملف ببالغ الاهتمام، نظراً لخطورة ما يكشفه من ممارسات تمس كرامة المواطنين وتضرب الثقة في المرافق الصحية العمومية.
وإذ تشيد الرابطة بيقظة السيد الوكيل العام وتعاطيه الصارم والمسؤول مع الشكايات الواردة، وبالاحترافية العالية التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية خلال تنفيذ عملية التوقيف، فإنها تعلن ما يلي:
استنكارها لاستمرار مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة كقسم التوليد، حيث يُفترض تقديم خدمات إنسانية تحترم كرامة النساء في لحظات حرجة.
الإشارة إلى قرار إغلاق الحدود في وجه طبيبة تعمل بنفس القسم، كإجراء احترازي يدخل في إطار نفس الملف، ويعكس تعاطيًا قضائيًا مسؤولًا مع مجريات التحقيق.
دعوة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري، من أجل الوقوف على حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية.
مطالبة الرابطة بتفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد والعطل الرسمية، نظراً لتسجيل عدد كبير من حالات الرشوة خارج أوقات العمل الإداري.
تشديدها على ضرورة تمتيع جميع الموقوفين بكافة حقوقهم القانونية والدستورية، واحترام قرينة البراءة، مع التأكيد على أن المحاسبة يجب أن تكون في إطار القانون والمؤسسات.
وفي هذا السياق، تسجل الرابطة بارتياح ما جاء في التقارير الوطنية والدولية بشأن مؤشرات الفساد، والتي تؤكد تراجع ترتيب المغرب في مؤشر مدركات الفساد إلى المرتبة 99 عالميًا (37 نقطة من أصل 100)، وتُقدر الكلفة الاقتصادية للفساد بما يصل إلى 6% من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل حوالي 50 مليار درهم سنوياً. كما أن أزيد من 68% من المقاولات تعتبر الفساد ظاهرة متفشية، وثلث المواطنين صرحوا بتعرضهم له بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتجدد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التزامها بمواصلة تتبع هذا الملف وغيره من القضايا المرتبطة بالحق في الصحة ومحاربة الفساد، إيماناً منها بأن بناء دولة الحق والقانون يمر عبر دعم القضاء النزيه، تفعيل آليات الرقابة، وضمان عدالة اجتماعية حقيقية.