هدم "منازل المحيط" بالرباط على طاولة حسن طارق

رفع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تظلما يحمل توقيع عضوه بمجلس جماعة الرباط فاروق مهداوي، إلى وسيط المملكة المُعيّن حديثا من طرف الملك محمد السادس، حسن طارق، من أجل وضع حد لما تتعرض له ساكنة حي المحيط بالرباط من "شطط من طرف السلطة العمومية".



واستعرض المحامي والمستشار الجماعي فاروق مهداوي، في وثيقة التظلم، مظاهر ما وصفها ب"التجاوزات الجسيمة" التي تطال ساكنة المحيط، من جملتها "ضغوط شديدة لبيع عقاراتها لجهات مجهولة قيل إنها تابعة لمديرية أملاك الدولة"، موضحا أن "هذه الضغوط تشمل تهديدات من عناصر السلطة المحلية، ورفض منح الشهادات الإدارية لمن يمتنعون عن البيع، وتحديد أسعار بيع للعقارات بأقل من قيمتها السوقية بكثير، في مخالفة لمبدأ التراضي المنصوص عليه في القانون".


كما جرى، حسب مهداوي، "إخلاء بعض المواطنين من منازلهم دون أي سند قانوني أو تعويض عادل، وفي حالات أخرى، جرى الضغط على المكترين لإخلاء محلاتهم مقابل تعويضات هزيلة، بينما تم إفراغ آخرين دون تعويض على الإطلاق"، لافتا إلى "عدم ارتباط هذه الإجراء ات بأي تصاميم تهيئة أو مساطر قانونية معتمدة، وأن عمليات البيع والإخلاء لا علاقة لها بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط، الذي صادق عليه مجلس الجماعة في ديسمبر 2024، ولا بالفصل 42 من قانون نزع الملكية".


وسجلت المراسلة أيضا أن "عمليات البيع تمت خارج إطار نزع الملكية المنظم قانونا، وبدون وجود منفعة عامة واضحة أو مبررة"، مشيرا إلى أن العقارات المعروضة للبيع تُقدر قيمتها السوقية بما بين 20 ألف و30 ألف درهم للمتر المربع، في حين أن السلطات تعرض عليها أسعارا تتراوح بين 10 آلاف و13 ألف درهم للمتر المربع.


وبعد أن دعا وسيط المملكة إلى اتخاذ الإجراء ات المناسبة للتحقق من هذه الادعاءات والتحري حولها، مشددا على أن دور الوسيط هو الإسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة قيم العدل والإنصاف، طالب مهداوي بترتيب الآثار القانونية اللازمة على هذه الوقائع "الخارجة عن إطار القانون"، وضمان حماية حقوق المواطنين المتضررين.