صادق مجلس الحكومة على مرسومين هامين يخصان الجانب الاجتماعي لفئة عريضة من المغاربة، ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.25.265 المتعلق بمعاش الشيخوخة واسترجاع الاشتراكات، والمرسوم رقم 2.25.266 الخاص بإعادة توزيع مداخيل البحارة الصيادين بالمحاصة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 02.24. وبموجب هذه المقتضيات، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ، والمتوفرين على مدة تأمين لا تقل عن 1320 يوما وأقل من 3240 يوما، سيستفيدون من راتب الشيخوخة بأثر رجعي، يتراوح بين 600 و1000 درهم شهرياً حسب عدد أيام التأمين. كما تشمل الاستفادة التأمين الإجباري عن المرض، فيما يحق لذوي الحقوق طلب معاش المتوفى عنهم إذا راكم المؤمن له 1320 يوما على الأقل. وفي حال لم يستوفِ المؤمن له الحد الأدنى من أيام التأمين، يمكن له أو لذوي حقوقه، في حالة وفاته، المطالبة باسترجاع الاشتراكات التي أداها هو ومشغله، وفقاً للقوانين الجاري بها العمل. وقد دعا الصندوق كافة المعنيين إلى تقديم طلباتهم عبر بوابة "تعويضاتي" أو التوجه إلى أقرب وكالة للضمان الاجتماعي ابتداء من فاتح ماي 2025. أما في ما يتعلق بالمرسوم رقم 2.25.266، فسيمكن البحارة الصيادين بالمحاصة من الاستفادة من التغطية الاجتماعية والصحية طيلة السنة، من خلال اعتماد معايير واضحة لاحتساب أيام الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي. وسيتم تحديد كيفية إعادة توزيع مداخيل بواخر الصيد بقرار يصدر عن وزيرة الاقتصاد والمالية، بما يضمن حماية اجتماعية أفضل لهذه الفئة.