وزيرة تعبر عن غضبها الشديد من "مضايقات" الوزير عبد القادر اعمارة

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس :

* أخبار اليوم:
- حزب الاستقلال يدعو إلى تعديل قانون المالية. بعد المواقف التي عبر عنها الحزب في الآونة الأخيرة منذ إعلان خروجه إلى المعارضة، على لسان أمينه العام، نزار بركة، والداعمة "للمقاطعة" والمدافعة عن الطبقات الاجتماعية الهشة، رفع حزب الاستقلال في البرلمان مذكرة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للمطالبة بتعديل قانون المالية لسنة 2018 لتحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن "الحزب لا يمكنه أبدا السكوت والتجاهل وعدم إيجاد أجوبة للمشاكل التي يعرفها المجتمع".
- صندوق التماسك الاجتماعي يتجه نحو لإفلاس. في الوقت الذي يعول فيه الرأي العام الوطني على الحكومة لتوسيع تدخل صندوق التماسك الاجتماعي ليشمل عددا من الفئات الهشة والفقيرة، كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، عن معطيات رقمية جديدة تشير إلى أن الوضعية المالية للصندوق المذكور تتجه نحو الأسوأ. وأشار الوزير، في معرض رده على ملاحظات أوردها تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، من أبرزها تحقيق الصندوق لتراكم في المداخيل وصلت إلى 15 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2012 و2016، لم تنفق منها الوزارة المالية سوى 6.6 مليار درهم مع وجود عجز في تمويل برامج الدعم الاجتماعي (راميد، الأرامل، تيسير ..)، إلى أن التراكم في موارد الصندوق تحققت بسبب التأخر في تفعيله، وليس بسبب الموارد والمداخيل المخصصة له.

* المساء:
- بعد يوم واحد على الطلب الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل عقد اجتماع للجنة بحضور محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، إلى جانب مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد أوجار وزير العدل، أكد هشام بلاوي، مدير ديوان رئيس النيابة العامة، أن المحكمة الدستورية حسمت الأمر من خلال رأيها بأن رئيس النيابة العامة غير ملزم بالحضور إلى البرلمان. وأضاف بلاوي، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها النيابة العامة بتعاون مع جمعية "إعلاميي عدالة" بمدينة الدار البيضاء، أن النيابة العامة تخضع للرقابة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسها يخضع للمحاسبة.
- كشفت مصادر موثوقة أن شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، عبرت عن غضبها الشديد من "مضايقات" الوزير عبد القادر اعمارة. وحسب مصادر الجريدة، فإن الوزير أصبح يرفض التوقيع على عدد من الملفات التي تبعثها أفيلال، مما تسبب في تأخير عدد من المشاريع والنصوص القانونية؛ أبرزها مراسيم القانون المتعلق بالماء، مضيفة أنه سبق لأفيلال أن احتجت بقوة على إصدار مرسوم اختصاصاتها دون استشارتها.

* الأحداث المغربية:
- سجل تقرير أولي للمجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة تدبير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ما بين ماي ودجنبر من سنة 2017، جملة من الاختلالات في التدبير والمراقبة، وغياب سياسية للسلامة في السلسلة الغذائية وصعوبات في تأمين المسار الكلي والشامل للمنتجات الغذائية، وكذا غياب تقويم علمي للمخاطر الصحية. ووقف التقرير في مجال مراقبة السوق الداخلية على اختلالات في عمليات المراقبة الصحية للمؤسسات في المجال الغذائي، ومراقبة مطابقة المنتجات، وكذا مراقبة التصدير والاستهلاك.
- "البام" يطالب بتشكيل لجنة نيابية استطلاعية حول دعم الدقيق. توجه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بطلب لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قصد تشكيل لجنة نيابية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الأنظمة الحالية للدعم الموجه للدقيق اللين، وذلك طبقا لمقتصيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولاسيما المادة 107 منه. وتوجه الفريق بالعديد من الأسئلة والإشكاليات التي يتعين على اللجنة الاستطلاعية التدقيق فيها، من أبرزها مدى استهداف أنظمة دعم الدقيق اللين للفئات الاجتماعية المعنية به، وشفافية معايير تحديد المستفيدين.