"جون أفريك": العلاقات الفرنسية الجزائرية تشبه قطار الملاهي

قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية إن العلاقات الفرنسية- الجزائرية تشبه قطار الملاهي، تتأرجح بسرعة من أقصى إلى أقصى، مُشيرة إلى أنه في يوم الأحد 6 أبريل الجاري، وفي ختام زيارة خاطفة إلى الجزائر لوزير الخارجية الفرنسي جان- نويل بارو، أعلن البلدان عن إنهاء أزمة خطيرة دامت أكثر من ثمانية أشهر، واتفقا على خارطة طريق لإعادة إطلاق التعاون الثنائي.


وتشمل هذه الخارطة، حسب "جون أفريك"، استئناف التعاون الأمني والاستخباراتي بشكل فوري، مستدركة: غير أن هذا الجانب الحساس تحديدا هو ما أشعل فتيل الأزمة من جديد بعد أسبوعين فقط من زيارة رئيس الدبلوماسية الفرنسية إلى الجزائر.


وأشارت "جون أفريك"، أنه في 15 أبريل الجاري، أعلنت الرئاسة الفرنسية طرد 12 دبلوماسيا جزائريا، ردا على قرار السلطات الجزائرية قبل يومين بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية بالجزائر. ولم تقف باريس عند هذا الحد، بل أعلنت في اليوم نفسه عن استدعاء سفيرها لدى الجزائر للتشاور.


وهكذا، تقول مجلة "جون أفريك"، تم الابتعاد كثيرا عن خارطة الطريق التي كان من المفترض أن تضع حدا لتوترات دامت ثمانية أشهر، بل إن العلاقات بين البلدين دخلت في دورة جديدة من الاضطرابات، ولا أحد يعلم كيف سيتمكن الطرفان من تجاوزها ومحاولة ترميم ما تآكل من روابطهما.


يعود سبب هذا التصعيد الجديد، حسب "جون أفريك" إلى توجيه تهم قضائية واعتقال أحد موظفي القنصلية الجزائرية في فرنسا يوم 12 أبريل الجاري، في إطار تحقيق حول اختطاف اليوتيوبر الجزائري المعروف باسم "أمير دي زاد"، الذي تطالب الجزائر بشدة بتسليمه.

وكان هذا الناشط واللاجئ السياسي في فرنسا والذي يهاجم يوميا القيادة الجزائرية المدنية والعسكرية، قد زعم أنه كان ضحية محاولة اختطاف خُطط لها من الجزائر، وبتواطؤ من هذا الموظف القنصلي، تشير "جون أفريك".


وتابعت أن السلطات الجزائرية اعتبرت ذلك "غير مقبول"، وطالبت بإطلاق سراح الموظف فورا، قبل أن ترد بطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا يعملون في وزارة الداخلية، التي يرأسها برونو روتايو، المعروف بعدم قبوله في الجزائر.

وهكذا، تواصل "جون أفريك"، دخلت العلاقات الفرنسية الجزائرية في أزمة جديدة، تختلف عن الأزمات الدورية التي عرفتها هذه العلاقة. وأكبر مؤشر على خطورة الوضع هو استدعاء السفير لدى الجزائر، المعين في يوليوز عام 2023.


ويُعدّ هذا الأمر، حسب المصدر ذاته، سابقة في العلاقات بين البلدين خلال العقود الأربعة الماضية، حيث إنها المرة الأولى التي تستدعي فيها الرئاسة الفرنسية سفيرها في الجزائر للتعبير عن استيائها. وزاد الطين بلّة أن سفارة الجزائر في فرنسا بلا سفير منذ 30 يوليوز 2024، بعد "السحب الفوري" للسفير، احتجاجا على قرار فرنسا في اليوم ذاته الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.


وبالتالي، توضح "جون أفريك"، فالجزائر بلا سفير في فرنسا منذ نحو تسعة أشهر، وسفير فرنسا في الجزائر على وشك مغادرة البلاد. وإذا كان من المبكر الحكم على مدة هذا الغياب أو موعد عودة سفير باريس إلى منصبه، فإن مجرد استدعائه يُعدّ مؤشرا على أن الأزمة مرشحة للاستمرار.


ومضت "جون أفريك" قائلة إنه في كل موجة توتر، وفي كل خلاف أو قطيعة، تتآكل الثقة بين البلدين، وتتشقق الروابط أكثر، وتبتعد قنوات التواصل، إلى حد أن الحوار ينقطع على جميع المستويات تقريبا. فكل دورة أزمة تضيف مزيدا من التعقيد، وكل تعليق للحوار يزيد الطين بلّة، إلى درجة أن هناك من يدعو، من الجانبين، إلى قطع العلاقات تماما.


ولفتت "جون أفريك"، أنه قبل قضية الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء، كانت هناك قضية أميرة بوراوي، الطبيبة النسائية الفرنسية-الجزائرية، التي أثار تهريبها من تونس إلى باريس في فبراير عام 2023 غضب الجزائر، ودفعها إلى استدعاء سفيرها في باريس لبضعة أسابيع، قبل أن تهدأ العاصفة.

واعتبرت أن قضية بوراوي تركت آثارا عميقة، وما إن بدأت تبرد، حتى جاء حدث آخر ليقوّض جهود التقارب. فقد تم الإعلان باحتفال كبير عن زيارة دولة كان من المفترض أن يقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا في عام 2023، ثم في عام 2024، لكنها أُجلت مرارا وتكرارا، إلى أن صرّح تبون: "لن أذهب إلى كانوسا"، تعبيرا عن رفضه الذهاب إلى باريس في موقف يشبه الاعتذار، تُذكِّر "جون أفريك".


وترى "جون أفريك"، أن سوء الفهم والالتباس والخلافات التي صاحبت التحضير لتلك الزيارة، كلها أدت إلى تآكل الثقة -بل وحتى التفاهم الحقيقي- بين تبون وماكرون. وتحطمت هذه العلاقة في يونيو 2024، حين أخبر ماكرون نظيره الجزائري بقراره دعم المغرب في قضية وحدته الترابية، وهو قرار اعتبره تبون بمثابة "طعنة في الظهر، وخيانة له ولبلاده"، التي تعتبر دعمها لجبهة البوليساريو قضية سيادية، تُشير "جون أفريك".

ثم جاءت سلسلة من القضايا الأخرى لتزيد الطين بلّة، حسب "جون أفريك"، من أهمها قضية المؤثرين الجزائريين المدانين في فرنسا بسبب تحريضهم على العنف، وأيضا رفض الجزائر استقبال مواطنيها الخاضعين لأوامر مغادرة الأراضي الفرنسية، بمن فيهم منفذ هجوم مدينة ميلوز، مسجلة أن كل هذه الأحداث، بالإضافة إلى التصريحات النارية من الجانبين، عمقت الجراح إلى درجة الانقسام، تقول المجلة الفرنسية.



وتساءلت "جون أفريك" كيف يمكن إصلاح ما تكسّر؟ ناقلة عن دبلوماسي فرنسي لم تذكر اسمه، ووصفته بأنه ما يزال يكنّ مشاعر قوية تجاه الجزائر، قوله: "لقد تركت هذه الأشهر من التوتر آثارا بالغة لدرجة أننا نتساءل هل يستحق الأمر المحاولة من الأساس، بالنظر إلى سوء نية الجزائريين وتصلّبهم".


كما نقلت المجلة عن رجل أعمال فرنسي- جزائري، تعليقه على الوضع قائلا: "الرئيسان وصلا كلٌ بطريقته إلى نهاية الطريق".


واليوم، كما تبين بعد مكالمتهما في 31 مارس الماضي، فإن مجرد اتصال هاتفي جديد بين ماكرون وتبون لن يكون كافيا لتخفيف التوترات أو إطلاق مسار خفض التصعيد، الذي يبدو بعيد المنال، تقول "جون أفريك".