سنة ونصف حبسا نافذا في حق محامي بهيئة مراكش

قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يوم الإثنين خامس ماي الجاري، بإدانة محامي بهيئة مراكش بسنة ونصف حبساً نافذاً.
ويذكر أنه تم اعتقال المتهم يوم السبت 12 أبريل من طرف عناصر الأمن وهو في حالة سكر طافح، حيث إنتشرت تفاصيل الواقعة من خلال فيديو تم تسريبه منسوب للمتهم وهو يشتم الذات الإلهية، والملك ورجال الأمن.
وكان المحامي الذي ينحدر من إقليم شيشاوة أحيل صباح يوم الإثنين 21 أبريل 2025، على نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية، حيث تم الإستماع إليه قبل أن تتم متابعته في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق ب"إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة مؤسسة دستورية، بالإضافة إلى إهانة الدين الإسلامي عبر سب الذات الإلهية".
هذا وقد عبّر حقوقيون عن إستياءهم من تسريب مقطع فيديو للمحامي وهو في حال سكر طافح ومكبل اليدين داخل سيارة الشرطة بعد توقيفه.
ويشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش قد وجهت، رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بإجراء تحقيق شفاف ونزيه في قضايا التصوير والنشر والبث والتوزيع، وتحديد الجهة والمسؤولين عن ذلك وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إنها اطلعت بواسطة تطبيق التواصل الفوري "وات ساب"، على "مقطع ڤيدو مصور يظهر إلقاء موقوف مصفدا بطريقة مهينة داخل سيارة الشرطة إثر توقيفه"، مشيرة إلى أن "التصوير تم بواسطة الهاتف النقال، وليس بالكاميرات الوظيفية المثبتة على صدر رجل الشرطة".
واعتبرت الجمعية الشريط المتداول عبر شبكات التواصل خروجا عن الضوابط القانونية المعمول بها، والمحددة لضوابط وشروط التصوير من طرف الجهات المخول لها إنفاذ القانون، بالنظر إلى أن التصوير المسموح به قانونيا يكون عبر الكاميرات الوظيفية التي يحملها رجال الشرطة على صدورهم، أو تلك التي تكون متبثة في أماكن الاعتقال والاحتجاز، كمخافر ومفوضيات الأمن وولاية الأمن، وبالنظر أيضا إلى أن تسريب وتوزيع ونشر الأشرطة المصورة ولو بشكل قانوني غير مسموح به قانونيا، وإن كان يمكن الاستعانة بالأشرطة المصورة أثناء المحاكمات، بعد إصدار أمر من هيئة المحكمة التي تبت في القضية، بناء على طلبات المتقاضين ودفاعهم.