فيدرالية اليسار تطالب بتحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار

أكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن الطبقة العاملة بالمغرب تعاني من الاستغلال والهشاشة والارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وانعدام الأمن الوظيفي والتهديد بالعطالة، بفعل إغلاق المصانع والمؤسسات الإنتاجية، نتيجة استمرار الدولة في اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية.


جاء ذلك في بلاغ أصدرته "الرسالة" بمناسبة عيد الشغل الذي يخلده المغرب اليوم الخميس فاتح ماي، منتقدة "هذه الوضعية التي زكتها حكومة تضارب المصالح، بدعمها للرأسمال الريعي الاحتكاري وحمايتها لناهبي المال العام، وهو ما يتجلى من خلال تمرير قانون الإضراب، ومحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية الأخرى كقانون المسطرة الجنائية والتعاقد وغيرها".

وسجلت الفيدرالية أنه "مقابل هذا الوضع تتلكأ الحكومة وتتهرب من تنفيذ اتفاقاتها مع المركزيات النقابية، خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والحماية الاجتماعية، وفرض احترام القوانين الاجتماعية وتطبيق الاتفاقات القطاعية".

وأشارت إلى أن هذا الوضع "يتزامن مع إصرار الدولة على مواصلة نهجها الأمني لمواجهة الحركات الاحتجاجية من خلال القمع، واعتقال النشطاء وإصدار الأحكام الجائرة في حقهم وعلى رأسهم العمال والمعطلين، وضحايا الفقر والتهميش من المواطنات والمواطنين المنتفضين من أجل مطالب اجتماعية تتمثل أساسا في الشغل، الصحة، التعليم والسكن، وعلى رأسها حراك الريف، جرادة، فكيك، وضحايا زلزال الحوز".


وطالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بتحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار، وتوفير الخدمات الأساسية، واحترام قوانين الشغل، مؤكدة مساندتها لنضالات الشغيلة والجماهير الشعبية من أجل مطالبها العادلة.