الاتحاد المغربي للشغل يدعو الطبقة العاملة للتصويت ضد حكومة بنكيران

دعا الاتحاد المغربي للشغل الطبقة العاملة إلى التصويت المكثف في انتخابات 7 أكتوبر 2016 ،وأعلن أن تناقضه مع الحكومة الحالية سياسي بامتياز، ويجسده الاختلاف الجوهري حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية والحريات والحقوق العمالية والديمقراطية التشاركية والحوار الاجتماعي. ودعا إلى عدم تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللاشعبية ، حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها، بل على مستقبل الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية.
وأدان الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، الهجوم الحكومي غير المسبوق المعادي للطبقة العاملة ولحركتها النقابية المستقلة، واعتبر أن الإجهاز على الحوار الاجتماعي مؤشر خطير يمهد لتعليق الديمقراطية، ويفتح المجال للتسلط والاستبداد وإقصاء القوى الحية في البلاد التي تخالف الحكومة الرأي.
وجدد المجلس الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل رفضه لمختلف القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة بشكل انفرادي/ فوقي، في خرق وتحد سافرين للدستور المغربي الذي ينص على الديمقراطية التشاركية في اعتماد السياسات الاقتصادية والاجتماعية (ملف التقاعد، مدونة التعاضد، مرسوم التشغيل بالعقدة مما يكرس الهشاشة في الوظيفة العمومية، مجموعة من المراسيم في الوظيفة العمومية تضرب الاستقرار في العمل في هذا القطاع الحيوي...) .
وحمل الحكومة الحالية مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية بالبلاد نتيجة افتقادها لبرنامج اقتصادي بديل/ مستقل، وتماديها في رهن الاقتصاد الوطني بالخارج، وإخضاعه لإملاءات وشروط المؤسسات المالية الدولية، مما أدى إلى إغراق البلاد في المديونية الخارجية وإخضاعها لسياسات التقشف اللاجتماعية واللاشعبية .
واحتج الاتحاد المغربي للشغل على ضرب القدرة الشرائية للعمال و الجماهير الشعبية الناتجة عن تفكيك الحكومة لصندوق المقاصة وتحرير الأسواق وحرية الأثمان وارتفاع الأسعار، وتجميد الأجور، والزيادة في الضرائب... في الوقت الذي تمنح فيه المزيد من الامتيازات والهدايا لحفنة من الانتهازيين والوصوليين، وتشجع التهريب الاجتماعي والتملص والإعفاء الضريبي وتغض الطرف عن خرق القوانين الوطنية والدستور المغربي.
كما أعلن استمرار التعبئة العمالية مركزيا و قطاعيا وجغرافيا بمختلف الوسائل النضالية دفاعا عن المطالب العمالية: الرفع من الأجور، تحسين الدخل، الحماية الاجتماعية، حماية الحريات النقابية، إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومواصلة التصدي للقانون التخريبي للتقاعد ولما يسمى بهتانا بالقانون التنظيمي للإضراب، وهو في الحقيقة قانون تكبيلي لحق دستوري، ولمدونة التعاضد التراجعية الخطيرة، ولمختلف الإجراءات والقوانين التي تهدف إلى تفكيك الوظيفة العمومية والخدمات العمومية، وعلى رأسها المدرسة العمومية و الصحة والعمل القار.