تطورات مثيرة في ملف النفق السري في سبتة المحتلة

كشفت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" عن تفاصيل جديدة بشأن التحقيق الجاري حول النفق السري الذي تم اكتشافه في مدينة سبتة، والذي يُعتقد أنه كان يُستعمل لتهريب المخدرات انطلاقًا من المغرب.


وأفادت الوكالة أن الحرس المدني الإسباني نفذ اعتقالًا جديدًا، ليرتفع عدد الموقوفين في القضية إلى 15 شخصًا، بينهم نائب في برلمان سبتة المحلي واثنان من عناصر الحرس المدني، ما يكشف عن احتمال وجود شبكة معقدة تورطت في تسهيل عمليات التهريب العابرة للحدود.


السلطات الإسبانية، وتحديدًا المحكمة الوطنية التي تشرف على القضية، أصدرت قرارًا بإيداع الموقوف الأخير السجن، في وقت لا تزال المنشأة الصناعية التي تضم النفق، مغلقة وتخضع لحراسة أمنية مشددة، في انتظار تلقي معطيات من الجانب المغربي حول النفق ومصدره المحتمل.


ويبلغ عمق النفق 12 مترًا، ويمتد على طول 50 مترًا تقريبًا، بعرض لا يتجاوز 40 سنتيمترًا وارتفاع يصل إلى 60 سنتيمترًا، ويقع داخل ورشة رخام مهجورة منذ أكثر من عامين. ويرجح المحققون أن هذا الممر السري ظل قيد الاستعمال منذ ظهور جائحة "كوفيد-19′′، مستغلًا ظروف الإغلاق والرقابة المحدودة حينها.


وقد تم اكتشاف النفق في إطار المرحلة الثالثة من عملية "هاديس"، التي انطلقت إثر شكاية من النيابة العامة لمكافحة الفساد، وتقودها القاضية ماريا تاردون، في وقت تتوالى الاعتقالات والتحقيقات بهدف تفكيك هذه الشبكة الغامضة، التي يبدو أنها استفادت من تغلغلها في مؤسسات الدولة لتمرير عمليات تهريب كبرى.


ويأتي هذا الحادث في وقت يتزايد فيه التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا، مما يجعل من المنتظر أن يلعب التنسيق الثنائي دورًا حاسمًا في كشف جميع خيوط هذه القضية المعقدة.