العيدودي رئيساً ل"المتصرفين الحركيين"

اختُتم، مساء السبت، المؤتمر التأسيسي ل"هيئة المتصرفين الحركيين"، بعد جلسة افتتاحية وأشغال تنظيمية داخلية، بانتخاب النائب البرلماني السابق عن الفريق الحركي عبد النبي العيدودي رئيساً للهيئة الوليدة، بالنظر إلى انتمائه إلى قطاع الأوقاف.
وحسب المعطيات التي توفرت لجريدة هسبريس، تم انتخاب سميرة توفيق رئيسةً ل"المجلس الوطني للهيئة"؛ فيما شهد المؤتمر التأسيسي، المنعقد بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بالرباط، "مناقشة والمصادقة على أوراق المؤتمر".
كما ضمّ مكتب هيئة المتصرفين والمتصرفات الحركيين ضمن تشكيلته أسماء شبابية؛ أبرزها النائب الأول للعيدودي، إسماعيل تلحيق، بصفته متصرفاً عن "قطاع الشباب"، وكوثر نتيج نائبة ثانية لرئيس الهيئة، متصرفة عن "قطاع البرلمان".
وتضمن المكتب ذاته مناصب "المقرر" ونائبه، فضلاً عن أمين المال ونائبه، إضافةً إلى "مستشارين مكلّفين بمهام"؛ قبل أن يتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة المهنية – التنظيمية سالفة الذكر.
وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي حضرها محمد أوزين، الأمين العام ل"حزب السنبلة"، مثمّناً تعزيز الهيئات المهنية والتنظيمية للحزب، أكد سعيد بنمعنان، عضو المكتب السياسي والمشرف العام على المؤتمر التأسيسي، أن "المتصرفات والمتصرفين، رغم كفاءاتهم العالية والتزاماتهم المهنية، يعانون منذ أكثر من عقدين من سياسات الإقصاء والتهميش، في ظل اختلالات صارخة في منظومة الترقيات والتعويضات والأجور، وفي غياب أي إرادة حكومية جدية لمعالجة هذا الملف من منظور الإنصاف والعدالة المهنية".
وأضاف بنمعنان، مستدلاً، أن "من هنا تبرز أهمية خلق أداة تنظيمية قوية داخل الحزب، تكون للمتصرفين والمتصرفات صوتاً مؤسساتياً للدفاع عن قضاياهم، وفضاءً للتفكير الاستراتيجي للمساهمة في بلورة البرامج والمقترحات والتصورات البديلة"، حسب تعبيره.
وقال أيضاً: "إن تأسيس هذه الهيئة اليوم ليس وليد هذه الفترة، بل هو امتداد لمسار طويل بدأ منذ سنة 2018، بمبادرة من الفقيد لحسن السكوري (...). ها نحن اليوم، نستأنف المسيرة على أرضية أكثر نضجاً، ومرجعيتنا في ذلك هي الدينامية التي يعرفها الحزب منذ المؤتمر الوطني الرابع عشر؛ الذي جعل من الانفتاح على الكفاءات والطاقات أولوية استراتيجية، ومن الجرأة والشجاعة في الخطاب، والوضوح في الصورة والسلوك، خياراً حركياً لا محيد عنه".
أهداف الهيئة
وفقاً لما اطلعت عليه هسبريس في نسخة من "مشروع القانون الأساسي لهيئة المتصرفين الحركيين"، فقد نصّت المادة الأولى منه على أنه "بإذن من المكتب السياسي، تم إحداث هيئة للمتصرفين تابعة لحزب الحركة الشعبية، بناءً على القوانين المنظمة للحزب وهياكله وتنظيماته الموازية، لا سيما الباب الرابع من النظام الأساسي للحزب والمادة 19 من النظام الداخلي للحركة الشعبية".
ومن المنتظر أن تعمل الهيئة على تحقيق أهداف محددة، من بينها "المساهمة في تمكين الحزب من امتلاك رؤية شاملة للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإقليمية والدولية المطروحة على بلادنا، أو القضايا المرتبطة بمختلف الفئات المهنية والأطر الإدارية بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وبمختلف الموظفين والأجهزة والمؤسسات المعنية بمجال عمل الهيئة".
كما أقرّ المؤتمرون هدف "العمل على إبداء الرأي لهياكل الحزب بخصوص مختلف قضايا المتصرفين، والمساهمة في دعم العمل التشريعي والرقابي للفريقين الحركيين بالبرلمان"، إلى جانب "المساهمة في تجويد أداء الحزب من خلال تقديم الدراسات والتقارير والاستشارات، بغية تمكينه من اتخاذ القرارات والمواقف المناسبة إزاء القضايا المرتبطة بتدبير الشأن العام وتجويد أداء الإدارة العمومية".
ومن أبرز الأهداف أيضاً: "المساهمة في تطوير مؤهلات وخبرات المنتخبين الحركيين وتأطيرهم في ميادين ومجالات تدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي".