المعارضة تؤجل إسقاط الحكومة

لن يكون بإمكان فرق المعارضة بمجلس النواب، تقديم ملتمس حجب الثقة عن حكومة عزيز أخنوش، هذا الأسبوع، مثلما كان مرتقبا، بل سيكون عليها التمهل قليلا قبل الشروع في الإجراءات المتعينة، بسبب أجندة رؤساء الفرق النيابية المنخرطة في هذه المبادرة البرلمانية.


وفرض ارتباط رؤساء الفرق النيابية بنشاط خارج المغرب، يتعلق بالسفر إلى موريتانيا من أجل المشاركة في منتدى اقتصادي بين الرباط بنواكشوط، تأجيل مسطرة جمع التوقيعات المطلوبة لإيداع طلب ملتمس الرقابة لدى مجلس النواب، وفقا لما أكده مصدر برلماني ل"الأيام 24″، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه تم أيضا إرجاء الندوة الصحافية التي كانت مبرمجة، بينما لم يتم بعدُ تحديد الموعد الجديد لاستئناف التنسيق بين فرق ومجموعة المعارضة بهذا الخصوص.


ورغم أن نجاح هذه الآلية القانونية في تحقيق مراميها، ألا وهو توقف الحكومة عن تحمل مسؤوليتها طبقا للفصل 105 من الدستور، رهين بمتطلبات دستورية لا تستطيع المعارضة البرلمانية تلبيتها في الوقت الراهن، إلا أن الأخيرة متمسكة، مع ذلك، بالمضي قدما في مسعاها، بما يجعل من هذا التمرين السياسي واجهة للنقاش السياسي بالمغرب ويسلط الأضواء الكاشفة على حصيلة عمل ثلاثي حكومة أخنوش.


وتضم الأحزاب التي تعتزم إسقاط الحكومة كلا من: حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (34 مقعدا)، الحركة الشعبية (28 مقعدا)، التقدم والاشتراكية (22 مقعدا)، والعدالة والتنمية (13 مقعدا)، علما أن الدستور يشترط في تفعيل آلية حجب الثقة عن الحكومة، جمع توقيع خُمس أعضاء البرلمان، أي ما لا يقل عن 79 نائبا، مع تصويت الأغلبية المطلقة لصالحه 198 نائبا من أصل 395.


ويبقى طرح الملتمس والوصول إلى النتيجة المتوخاة منه مستحيلا في الظروف الحالية، بما أن أحزاب المعارضة مجتمعة عاجزة عن استقطاب أصوات الأغلبية المطلقة المتمثلة في 198 من أصل 395، وإن كانت تتوفر على النصاب القانوني لتوقيع وتقديم الملتمس الرقابة.


يشار إلى أن التجربة البرلمانية المغربية، شهدت في مناسبتين اثنتين تقديم ملتمسين للرقابة؛ الأول عام 1964 والثاني سنة 1990، غير أن ولا واحدا منهما نجح في إسقاط الحكومة، نظرا لما تفرضه ليس فقط القيود الدستورية والسياسية من تعقيدات، بل أيضا التقاليد المرعية في طبيعة نظام الحكم بالمغرب.