قضية "إسكوبار الصحراء".. الناصيري يصرخ: "المالي يريد تشويه الأجهزة المغربية.. وهاتوا دليلا واحدا ضدي!"

تتواصل فصول الجدل القضائي المحيط بصفقة بيع سيارة فاخرة تورّط فيها عدد من الأسماء البارزة، من بينها سعيد الناصيري، رجل الأعمال عبد اللطيف فجرين، والفنانة لطيفة رأفت، إلى جانب أسماء أخرى ترتبط بشبكات يشتبه في صلتها بتهريب المخدرات، وعلى رأسها المسمى "الحاج بن إبراهيم"، المعروف بلقب "إسكوبار الصحراء".

سعيد الناصيري أكد في تصريحاته أمام المحكمة أنه اشترى السيارة المذكورة من عبد اللطيف فجرين مقابل مبلغ 170 مليون سنتيم، مدلياً بعقد بيع رسمي يحمل الرقم التسلسلي للسيارة، بالإضافة إلى شيكين بنكيين بقيمة 20 مليون سنتيم لكل واحد، وأوضح الناصيري أنه سجل السيارة باسمه لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 14 شتنبر 2014، نافياً ادعاءات فجرين بكون السيارة سُجلت باسمه قبل دخولها إلى المغرب.

وأضاف الناصيري أن السيارة أُدخلت عبر شركة أخرى مقرها بالرباط، ثم أعيد بيعها عبر شركة "AK Promotion" التي تعود لفجرين، معتبراً أن الأخير أعاد بيع السيارة على أساس أنها جديدة، رغم كونها سبق أن استُعملت، مطالبا المحكمة بالاطلاع على الورقة الرمادية لإثبات تاريخ أول استعمال للسيارة، الذي حُدّد في 12 يونيو 2014.

من جهته، صرّح عبد اللطيف فجرين أمام الضابطة القضائية بأنه لم يسبق له بيع سيارة فاخرة للناصيري، وأن السيارة خرجت من الشركة في ألمانيا بتاريخ 12 يونيو 2014، مشيرا إلى أن السيارة تم إرجاعها في إطار "مقايضة"، وهو ما نفاه الناصيري بشدة، مشيراً إلى أن عملية البيع تمت كاملة وموثقة، وأنه سلم السيارة لاحقاً إلى "الحاج بن إبراهيم".

من جهتها الفنانة لطيفة رأفت أدلت بشهادتها أيضاً، وأنها استعملت السيارة المذكورة ويُشار إلى أن رأفت كانت قد انفصلت عن "الحاج بن إبراهيم" في أبريل 2014، وهو ما يزيد من الغموض حول توقيت استعمال السيارة من طرفها.

وفي تطورات أخرى، أقر الناصيري بأنه تلقى مقابل تنازله عن السيارة شقتين من الحاج بن إبراهيم، إحداهما في المحمدية، لكنه أوضح أن الشقة غير مسجلة باسمه ولم يسكن بها، مشيراً إلى أنه اقتناها سنة 2008 من شخص يدعى "الطاهر كتبية"، ولم تُسلم له إلا في 2016، وظلت دون ماء أو كهرباء.

وذكره القاضي بمحضر الضابطة القضائية تم الاستماع فيه إلى عدد من الشهادات، منها شهادة نبيل الضيفي، الذي صرّح بأنه منع الناصيري والبعيوي من دخول فيلا في 2016 بأمر من الحاج بن إبراهيم، رغم كونه حينها داخل السجن، كما أشار الضيفي إلى تلقيه مبالغ مالية، وهي أقوال وصفها الناصيري بأنها "شهادات زور"، مطالباً بمواجهة الشهود أمام المحكمة لكشف الحقيقة.

عبد الواحد شوقي بدوره أكد أنه لم يسلم شقة لوسام، بل إن سعيد الناصيري هو من سلمها له مقابل 100 مليون سنتيم لإخلاء الفيلا، وهو ما يزيد من تناقض المعطيات.

وفي معرض دفاعه، قال الناصيري إن ما يُروّج من اتهامات بخصوص تورطه في شبكات المخدرات لا أساس له من الصحة، مؤكداً أنه ظل تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات، وتُجسست مكالماته، دون وجود دليل واحد يورطه، مضيفا أن الحاج بن إبراهيم، الذي قدم ضده عدة تصريحات، "ينتقم من النظام وليس من الناصيري"، واصفاً أقواله ب"العشوائية والخالية من أي دليل واقعي أو موثق".

وفي سياق متصل، أشار سعيد الناصيري إلى وسام نذير، الذي قال إنه التقاه رفقة "المالي"، وعرّفه بأن هذا الأخير بأنه مستشار لرئيس جمهورية مالي، وقد كان يتردد عليه برفقة سفير المغرب في مالي، مشيراً إلى أن الرئيس المالي أوصاه عليه شخصياً، وأضاف: "كان يزورني رفقة شوقي، وطلب مني مساعدته في البحث عن منزل للشراء، وكان يتصرف وكأنه يملك صلاحيات رسمية، بالتزامن مع تحسن العلاقات المغربية المالية وزيارتين متتاليتين قام بهما الملك محمد السادس إلى مالي".

غير أن النيابة العامة قاطعته، ملتمسة من المحكمة أن تطلب من الناصيري عدم الخروج عن موضوع الجلسة والتركيز على الوقائع المرتبطة مباشرة بملف السيارة والاتهامات المثارة بشأنها.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الجمعة المقبل 16 ماي الجاري لإتمام الاستماع إلى سعيد الناصري