يواصل الرئيس الغابوني، بريس أوليغي أنغيما، تحركاته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني المنعقد في أبريل 2024، والتي تضمنت الدعوة إلى تقليص عدد الأحزاب السياسية في البلاد. وفي هذا السياق، عقد أنغيما اجتماعا بالقصر الرئاسي مع قادة الأحزاب المعترف بها رسميا، لبحث الخطوات المقبلة لتنزيل مضامين الحوار على أرض الواقع.
ويندرج هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تشهدها الساحة السياسية في الغابون، حيث طُرح موضوع تقليص عدد الأحزاب كأحد أبرز توصيات الحوار، في ظل وجود أكثر من 100 حزب سياسي في بلد لا يتجاوز عدد سكانه 3 ملايين نسمة.
وبحسب مصادر إعلامية، تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون جديد يحدد الشروط والمعايير القانونية لتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية.
كما تقرر تشكيل لجنة ثانية تُعنى بمراجعة الخريطة الانتخابية للبلاد، عبر إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتماشى مع التغيرات الحالية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه الغابون نقاشا سياسيا متصاعدا حول مستقبل المشهد الحزبي، لا سيما بعد التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد خلال الشهور الأخيرة.
ويُرتقب أن تُعرض مشاريع القوانين المرتقبة على البرلمان للمصادقة، تمهيدًا لتنزيل إصلاحات أوسع تشمل النظام الانتخابي والمؤسسات السياسية.
ويُنتظر أن تُسهم هذه الإجراءات، حسب متابعين، في إعادة هيكلة المشهد السياسي، وسط تخوفات من أن تؤدي إلى تقليص مساحات العمل السياسي والمدني، في حال غابت ضمانات التعددية والشفافية.