قوانين جديدة للمركبات والدراجات في المغرب

استعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، مستجدات مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.
وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس الحكومة الأسبوع الماضي، أضاف السلسلات الإدارية الخاصة، وأتاح إمكانية إيداع ملف تحويل ملكية المركبات المستعملة لدى المصلحة العملاتية أو الإقليمية التابعة لعنوان محل إقامة أو مقر البيع، وذلك في إطار تبسيط المساطر الإدارية، واستثنى المركبات التابعة للأمن الوطني وغيرها.
وقال الوزير إن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، نص على إمكانية تسجيل المركبات المرقمة في السلسلة الدبلوماسية ومثيلاتها أو السلسلة الخاصة بنظام مؤقت في السلسلة العادية إذا لم يتجاوز عمرها 5 سنوات.
يذكر أن المشروع المرسوم يندرج في سياق التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، بالإضافة إلى إدخال تغييرات جديدة على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها.
ويتضمن مقتضيات جديدة تهم، إضافة تعريفين لمفهومي "مركبة التنقل الشخصي بمحرك" و"الدراجة بدوس مساعد"؛ وفتح المجال أمام تعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدون مساعد؛ والتنصيص على تجهيز كل مركبة، حسب الصنف، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة وذلك من أجل مساعدة السائق على سياقة آمنة.