مجلس النواب يتقدم بإصلاحات جديدة حول معاشات البرلمانيين

بعد الجدل الذي أثير حول تقاعد البرلمانيين، خرج مجلس النواب عن صمته وقدّم صيغة جديدة في معاشات البرلمانيين بعد أن توقف منذ أكتوبر 2017 بسبب إفلاس صندوق التقاعد الخاص بهم.

وأعلن مجلس النواب في بلاغ له توصل "الأيام24"، بنسخة منه أنه تدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مختلف مكونات المجلس وتفاعلت معها الحكومة، والهادفة إلى مراجعة نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، مبرزا أنه تبين بأنه لم يعد قابلا بصيغته الحالية لأداء المعاشات بالاعتماد فقط على اشتراكات أعضائه واحتياطياته المالية، وذلك خلال عقد عدة اجتماعات بين رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بهدف مراجعة نظام المعاشات.

وأوضح البلاغ، بأن المشروع الجديد، ينص على أن "لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، كما يخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا".
وشدد المصدر ذاته،على الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، مضيفا أن هذا المعاش يتنافى مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية. وأكد مجلس النواب، أن هناك حرص على أن أي إصلاح، لا يمكن أن يتم نهائيا باللجوء إلى طلب الدعم العمومي، ولا يمكن أن يستساغ إلا من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن معالجة مستدامة لهذا النظام، اعتمادا على موارده الذاتية دونما طلب الدعم من المالية العمومية.

وكان الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، قد اعتبر أن المعاشات التي يتقاضاها البرلمانيون ليست ريعا، بالنظر الى انهم يساهمون من تعويضاتهم في الصندوق الذي يدبر المعاشات، وفق ما يحدده القانون الصادر في 1993.