مجلس النواب يعتمد صيغة جديدة لنظام معاشات أعضائه

يتوقع أن يقدم مجلس النواب، في الأيام القليلة المقبلة، مقترح قانون جديد يتعلق بنظام معاشات أعضائه. وينسخ هذا المقترح القوانين السابقة، كما يتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب وفق مقاييس جديدة.
ويأتي تقديم هذا المقترح بعد قرار رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، خلال اجتماع عقد أخيرا، اعتماد صيغة جديدة لنظام معاشات أعضاء مجلس النواب. وتدمج هذه الصيغة وتعوض كل المبادرات التشريعية وتأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات. ويحدد مقترح مجلس النواب عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، ثم خفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم، فضلا عن الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكيلا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية. كما يتنافى هذا المعاش، حسب ما حدده المقترح نفسه، مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية. وأكد المجلس في البلاغ ذاته الذي أصدره عقب هذا الاجتماع، أن رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس، عقدوا عدة اجتماعات لتدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مختلف مكونات المجلس، وتفاعلت معها الحكومة، والهادفة إلى مراجعة نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، على إثر توقف هذا النظام في فاتح أكتوبر 2017 ، بالنظر لكونه لم يعد قابلا بصيغته الحالية لأداء المعاشات بالاعتماد فقط على اشتراكات أعضائه واحتياطياته المالية.
وأبرز البلاغ نفسه أنه في إطار الحرص على أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم نهائيا باللجوء إلى طلب الدعم العمومي، ولا يمكن أن يستساغ إلا من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن معالجة مستدامة لهذا النظام اعتمادا على موارده الذاتية دونما طلب الدعم من المالية العمومية، مؤكدا أن مراجعة نظام معاشات أعضاء مجلس النواب جاءت حرصا على التفاعل
المطلوب مع النقاش الدائر حول مدى ملاءمة الاستفادة من المعاش مباشرة بعد مغادرة المهام النيابية ولمدة طويلة وابتداء من سن مبكرة، بالرغم من الاشتراكات المحدودة في الزمان.