وضعت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب مجتمعة خطة تقضي بإنقاذ معاشات "ممثلي الأمة"، بعدما قرر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف ب"CNRA"، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، عدم دفع معاشات النواب البرلمانيين منذ أكتوبر من السنة الماضية بسبب الإفلاس. وضمن لقاءات مكثفة، كشف رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس أنهم اتفقوا على صيغة جديدة تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية، وتأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات، مؤكدين على تقديم مقترح قانون جديد ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب. وربطت الصيغة الجديدة، بحسب بلاغ لمجلس النواب، صرف معاشات نواب الأمة ببلوغ 65 سنة، عوض صرفها مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، مع تخفيض المعاش الشهري إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم، كما كان معمولا به سابقا. من جهة ثانية، أكدت الصيغة الجديدة على الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، مشددة على تنافي هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية. تأتي هذه الصيغة بعدما عقد رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية بالمجلس اجتماعات عدة لتدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مختلف مكونات المجلس وتفاعلت معها الحكومة، وتهدف إلى مراجعة نظام معاشات النواب على إثر توقف هذا النظام في فاتح أكتوبر 2017، بالنظر إلى كونه لم يعد قابلا بصيغته الحالية لأداء المعاشات بالاعتماد فقط على اشتراكات أعضائه واحتياطياته المالية. المجلس شدد على أن مقترحه يأتي في إطار الحرص على أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم نهائيا باللجوء إلى طلب الدعم العمومي، موضحا أنه لا يمكن أن يستساغ إلا من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن معالجة مستدامة لهذا النظام اعتمادا على موارده الذاتية دونما طلب للدعم من المالية العمومية.
