خارطة طريق جديدة للتجارة الخارجية وآمال منتظرة لخلق 76 ألف منصب شغل

برنامج 2025 2027 حول إطلاق خارطة الطريق لقطاع التجارة الخارجية تحت تيمة التجارة الخارجية في خدمة التنمية والتشغيل؛ عرى فاعلون اللثام عن تفاصيله اليوم الأربعاء بالدارالبيضاء برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزّور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة وشخصيات أخرى؛ في مقدمتها فوزي لقجع؛ الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.


وفي هذا الخصوص وقف رئيس الحكومة عند برنامج التجارة الخارجية بعد أن أضاء إيلاء الملك محمد السادس أهمية قصوى لهذا القطاع الحيوي قبل أن يكشف عن الانفتاح الاقتصادي انطلاقا من القناعة الراسخة في الانفتاح الملحوظ في مجال التجارة الخارجية.


وعرج على المكانة الاستراتيجية للتجارة الخارجية؛ كما عبّر عن فخره بما يشهده المغرب في الفترة الأخيرة من دينامية اقتصادية.


ولم يفته أن يثير الانتباه إلى دينامية قطاع السيارات والتنوع الحاصل في مجال التجارة الخارجية وكذا التطور المحرز في الصادرات المغربية وحرص الحكومة على الارتقاء بأهداف التجارة الخارجية.


ومن جانبه، أكد عمر احجيرة؛ كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية أنّ مجموعة من التقلبات تلقي بظلالها على هذا القطاع بعدما استحضر مقتطفا من خطاب ملكي سابق في هذا الخصوص والتوجيهات الملكية المقنرحة لتنمية التجارة الخارجية رغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي.


وأزاح اللثام عن رؤية الحكومة لدعم تنزيل برنامج التجارة الخارجية والسعي إلى خلق 76 ألف منصب شغل وتعزيز الصادرات الوطنية بعدما وصف البرنامج بالطموح ثم أعطى توضيحات عما أسماه بمجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية؛ من بينها تقييم اتفاقيات التبادل الحر وزيادة قيمة الصادرات دون أن يغفل التشاور الموسع مع الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الوطني والجهوي.


وتحدث بلغة الأرقام عن نسبة المستهلكين في مجال التجارة الخارجية والذي وصل حسب تعبيره إلى 2.3 مليار وعن دينامية التصدير وقفز قيمتها عبر سنوات إلى 455 مليار درهم في السنة المنصرمة مع وجود مناخ أعمال مشجع من خلال مشاريع هيكلية فضلا عن الأهداف الاستراتيجية المتعلقة ببرنامج التجارة الخارجية المتمثلة في خلق 76 ألف منصب شغل وأزيد من 80 مليار درهم من الصادرات الإضافية و400 مقاولة مصدرة.


وأعطي الضوء الأخضر خلال هذا اللقاء لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات المهمة التي تصب في خدمة التنمية والتشغيل خاصة مع الاستحقاقات المقبلة التي ينتظرها المغرب.