أدان وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية، ليس بينهم المغرب، الهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع الممارسات التي تمثل خرقا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة.
ويتعلق الأمر بوزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية باكستان الإسلامية، مملكة البحرين، بروناي دار السلام، جمهورية تركيا، جمهورية تشاد، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ودعت الدول في البيان المشترك إلى "ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية"، مبرزين أن "هذا التصعيد الخطير ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها"، مما يستدعي "وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولا إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة".
وأكد البيان على "أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، والتشديد على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
كما شدد على "ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام 1949″، مشيرا إلى " ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني".
وأكد الوزراء "أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية. وأن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يتمثل في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة، والتشديد على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية".