22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط

في خضمّ التصعيد الإقليمي المتسارع والتوتر غير المسبوق الذي يشهده الشرق الأوسط، أصدرت اثنتان وعشرون دولة إسلامية، ممثلة بوزراء خارجيتها، بياناً مشتركاً مساء الجمعة، أدانوا فيه بشدة الهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي وقعت فجر 13 يونيو 2025، محذرين من خطورة هذه التطورات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

البيان الذي شاركت في توقيعه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، وجمهورية جامبيا، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، أكد على رفض أي ممارسات تمثل خرقاً للقانون الدولي أو تمسّ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأسها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وحُسن الجوار.

ووفق ما ورد في نص البيان، عبّر الوزراء عن قلقهم البالغ من هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، مشيرين إلى أنه قد ينذر بتداعيات جسيمة تطال المنطقة بأكملها، مما يفرض وقفاً فورياً للأعمال العدائية الإسرائيلية، والعمل على خفض التوتر وصولاً إلى وقف شامل لإطلاق النار.

كما شدد البيان على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل، داعياً جميع دول المنطقة إلى الانضمام دون استثناء إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، حذرت الدول الموقعة من مغبة استهداف المنشآت النووية الخاضعة للرقابة الدولية، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949.

ولم يغفل البيان التأكيد على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني في أقرب وقت، باعتبار التفاوض السبيل الوحيد للتوصل إلى حل دائم ومستدام يجنب المنطقة ويلات التصعيد.

كما تم التطرق إلى التهديدات المتنامية للملاحة الدولية، حيث شدد وزراء الخارجية على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وعدم تقويض أمن النقل البحري وفقاً للمعايير الدولية.

واختتم البيان بالتشديد على أن سبل الحلول في المنطقة يجب أن تظل دبلوماسية قائمة على الحوار واحترام مبدأ حسن الجوار، مؤكدين رفضهم القاطع لأي محاولات لتسوية النزاعات بالوسائل العسكرية، لما لذلك من تبعات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي الإسلامي الجماعي ليؤكد وحدة الموقف من قضايا السيادة والأمن الإقليمي، في وقت تشهد فيه المنطقة مفترق طرق خطيراً، بين خيار التصعيد العسكري، وخيار التهدئة والبناء على الدبلوماسية المتعددة الأطراف.